قالت الحكومة الكويتية إنها تدعم حرية التعبير ولكن يجب عليها أن تتخذ إجراءات ضد أي تعليقات غير قانونية بشأن أمير البلاد وذلك بعد الحكم على أحد مستخدمي موقع تويتر بالسجن خمسة أعوام.
وقال محام من المدافعين عن حقوق الانسان وموقعان إخباريان على الانترنت إن محكمة كويتية قضت يوم الأحد بسجن رجل خمس سنوات بتهمة إهانة أمير البلاد على موقع التواصل الاجتماعي في أحدث ملاحقة قضائية بسبب انتقاد السلطات عبر الشبكات الاجتماعية في الكويت.
وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان لرويترز بشأن هذه القضية "إن الكويت لديها تقليد عريق بشأن النقاش المفتوح وحرية التعبير لطالما تفاخرت به."
وأضافت "إننا دولة تحكمها سيادة القانون ودستورنا ينص على أن ذات الأمير مصونة لا تمس. وإذا كان مواطنونا يرغبون في تعديل الدستور فهناك سبيل قانوني صريح لتعديله."
وخلال الأشهر القليلة الماضية عاقبت الكويت عددا من مستخدمي تويتر لانتقادهم الأمير الذي يوصف في الدستور بأنه "رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس".
وتسمح الكويت بأكبر قدر من المعارضة في منطقة الخليج. غير أن الكويت حليفة الولايات المتحدة والعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأت في الأشهر الأخيرة في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن أي تعليقات حساسة من الناحية السياسية تنشر على الإنترنت.
ويحظى موقع تويتر بشعبية في الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة ويمكن أن يتابع مئات الآلاف من المستخدمين حسابات الشخصيات الشهيرة.
وكانت محكمة قضت في يناير كانون الثاني الماضي بسجن رجلين في قضيتين منفصلتين بتهمة إهانة الأمير على تويتر.
وفي يونيو حزيران 2012 قضت محكمة بسجن رجل عشر سنوات بعد إدانته بتعريض أمن البلاد للخطر بعد ان سب النبي محمد وحكام السعودية والبحرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد شهرين احتجزت السلطات الشيخ مشعل الصباح وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بشأن تعليقات له على تويتر اتهم فيها السلطات بالفساد ودعا إلى إصلاح سياسي.
ولم تشهد الكويت احتجاجات حاشدة على غرار تلك التي اجتاحت المنطقة العربية في العامين الماضيين ولكن التوتر زاد بين السلطات والمعارضة في عام 2012 قبل إجراء انتخابات برلمانية.
