قدم نواب اصلاحيون في البرلمان الكويتي يوم الاربعاء طلبا غير مسبوق لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان بشأن مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى اصلاح سلبيات النظام الانتخابي.
ويعطي هذا الاجراء رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح مهلة اسبوعين قبل مواجهة الاستجواب ما لم يطلب تأجليه اسبوعين اخرين.
والاجراء الذي قالت وكالة الانباء الكويتية انه الاول من نوعه في تاريخ الكويت يعمق الازمة السياسية التي تحيق بهذا البلد الغني بالنفط وحليف الولايات المتحدة قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2007.
وقالت الصحف ان الخلاف بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اثار احتمالات تغيير الحكومة او حل البرلمان.
ويخفض مشروع القانون عدد الدوائر الانتخابية في الانتخابات البرلمانية لعام 2007 من 25 الى 10 . لكن بعض الاصلاحيين يريدون تخفيض عدد الدوائر الانتخابية الى خمس لتسهل مراقبتها.
وشابت مزاعم عن شراء الاصوات انتخابات سابقة في الكويت حيث يقيم المرشحون ولائم تتسم بالبذخ لاغراء الناخبين. ويقطع مشروع القانون شوطا باتجاه الاستجابة للمطالب الشعبية باجراء اصلاحات انتخابية.
وأمس الثلاثاء طلب البرلمان الكويتي من محكمة عليا الفصل في مشروع القانون مما زاد من غضب عدد من الاعضاء الاصلاحيين الذين يرون ان هذا التحرك سيعطل فقط الاصلاحات. وقاطع العديد من أعضاء البرلمان الجلسة احتجاجا على ذلك.
والكويت هي اول دولة خليجية عربية لها برلمان منتخب يتمتع بنفوذ سياسي. وغالبا ما يشتبك البرلمان الذي يضم كثيرا من النواب الاسلاميين والمحافظين مع الحكومة ويستجوب وزراءها.
واجبر البرلمان فعليا ثلاثة وزراء على ترك مناصبهم منذ انتخابه في تموز /يوليو عام 2003.
