يعود امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي يقوم بزيارة خاصة الى المغرب الثلاثاء الى الكويت غداة استقالة الحكومة بشكل غير متوقع على ما ذكرت الصحف المحلية.
وكانت الحكومة الكويتية قدمت الاثنين استقالتها معللة ذلك ب"عدم التعاون" من قبل مجلس الامة الذي تسيطر عليه المعارضة.
وعززت هذه الخطوة احتمال حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة في ظل توترات طائفية ومواجهة محتدمة ومستمرة بين النواب والحكومة وذلك بحسب نواب ومحللين.
وبحسب الدستور الكويتي يمكن للامير ان يقبل استقالة الحكومة ويشكل حكومة جديدة ويمكنه ايضا ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.
وكان مجلس الامة سيصوت الثلاثاء على قانون لزيادة رواتب المواطنين الكويتيين بمبلغ 50 دينارا (188 دولارا).
ويلقى هذا القانون معارضة قوية من الحكومة التي سبق ان زادت رواتب المواطنين الشهر الماضي ب120 دينارا (450 دولارا) وهي زيادة اعتبرها مجلس الامة غير كافية.
واعرب عدد من النواب الثلاثاء عن اعتقادهم بان الحكومة هي المسؤولة عن التوتر مع البرلمان كما اكدوا استعدادهم لخوض الانتخابات مجددا اذا ما تمت الدعوة لانتخابات مبكرة.
وقال النائب المعارض مسلم البراك للصحافيين ان "الحكومة غير كفوءة وهي غير قادرة على ادارة شؤون البلاد. اذا ما حل البرلمان نحن مستعدون للعودة الى الشعب للحصول على تفويض جديد".
من جهته قال النائب المستقل علي الدقباسي ان "الحكومة كانت مترددة وغير قادرة على اتخاذ قرارات. نحن نريد حكومة قوية".
وبحسب القانون الكويتي يجب تنظيم انتخابات تشريعية في غضون 60 يوما بعد حل البرلمان.
الا ان البرلمان علق مرتين في تاريخ الكويت الاولى في 1976 ولمدة خمس سنوات والثانية في 1986 ولمدة ست سنوات.
من جهته حذر النائب الاسلامي ضيف الله بورمية من مغبة تعليق البرلمان وهو ما يعرف في الكويت ب"الحل غير الدستوري".
وقال بورمية للصحافيين "اذا ما تم حل البرلمان بشكل غير دستوري سوف ننزل الى الشارع لمعارضة هذه الخطوة".
