أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي العمل على تقليص حجم التبادل التجاري بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة، رداً على وقف تركيا كافة أشكال التبادل الاقتصادي معها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: "بناء على تعليمات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس جرت مناقشة في وزارة الخارجية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية. وانتهت الآن في وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب".
وأضافت: "في المناقشة، تقرر الترويج لعدد من القرارات الهامة والعملية، في إطار التعاون بين الوزارات، كرد حاد على قرار أردوغان الأحادي الجانب بوقف التجارة مع إسرائيل".
بدوره صرح وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، تعقيبا على البيان: "لن نستسلم لابتزاز أردوغان وتهديداته. والاقتصاد الإسرائيلي أقوى من دكتاتور مثل أردوغان الذي ينتهك الاتفاقيات ويعمل لصالح "حماس". ومن يتخذ خطوات أحادية ضد الاقتصاد الإسرائيلي سينال الرد المؤلم والمناسب. يريد أردوغان إيذاء إسرائيل، لكنه سيضر بشكل رئيسي بالاقتصاد الفلسطيني. خطوة "رائعة" أخرى للديكتاتور الذي يحلم بأن يصبح سلطانا".
و أوضحت قناة" RT" أن الاحتلال الإسرائيلي سيعزز العمل على الخطوات التالية:
-العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة (تركيا أكبر دولة موردة للسلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة الفلسطينية حوالي 18%).
-مناشدة المنتديات الاقتصادية الدولية دراسة العقوبات المفروضة على تركيا بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية.
بناء بنك واسع من البدائل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، من أجل إيجاد بدائل للاقتصاد الإسرائيلي في مجالات ومنتجات متنوعة في الإطار الزمني الفوري.
-تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت.
ويذكر أن تركيا قد أعلنت مؤخرا بشكل رسمي قطع جميع العلاقات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددةً على أنها لن تتراجع عن القرار إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
