وقال بيان صادر عن مؤتمر اللجان الشعبية في أعقاب اجتماع استمر ثلاثة أيام لمناقشة القضية: "إنّ الحكم الصادر بحق الطاقم الطبي الذي تسبب بإصابة أطفال ليبيين بفيروس الإيدز يجب أن ينفّذ".
وأضاف البيان، الذي أذاعه التلفزيون الليبي الرسمي، أنّ بلدانهم (بلغاريا وفلسطين) يجب أن تطالب بدفع تعويض أضرار إلى العائلات المنكوبة وأنه يجب بذل جهود "لتحديد الطرف الذي وقف وراء هذه الجريمة".
يذكر أن العديد من الدول حاولت التدخل لدى الحكومة الليبية للعفة عن الممرضات والطبيب الفلسطيني المكوم عليهم في القضية، إلا أن طرابلس دأبت على القول إن الكلمة الفصل في الموضوع تعود لمؤتمر اللجان الشعبية وللشعب الليبي.
فقد صرحت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستحاول تأمين اطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.
واضافت رايس امام الصحفيين اثناء اجتماعها بوزير الخارجية البلغاري "ان الولايات المتحدة تشعر بخيبة امل بعد التصديق على قرار المحكمة السابق باعدام الممرضات والطبيب وستستمر الولايات المتحدة في مساعيها في اطلاق سراحهم".
وكانت ليبيا قد اعلنت انها لن تنحني امام الضغوط الدولية التي تمارس عليها في اعقاب صدور الأحكام. وأوضح وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم ان "ليبيا لن تخضع لضغوط خارجية لا سياسيا ولا قانونيا، إذ لا احد يتدخل في القانون في ليبيا لا الزعيم الليبي معمر القذافي ولا غيره". واضاف "يجب ان نعلم ان الجميع يتحدث عن الممرضات ويتجاهل اكثر من 426 طفلا مات منهم اكثر من خمسين". وقال شلقم: "ماذا نستفيد اذا وضعنا ستة اجانب في السجن؟".
واشار الى ان "القضاء الليبي قضاء نزيه ومستقل، ويجب ان يفهم العالم ان مصير الاطفال محتوم ولا فرصة للتقاضي لهم لكن امام الست ممرضات فرصة للتقاضي".
وكانت محكمة استئناف ليبية قد صدّقت الشهر الماضي حكما باعدام خمسة ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني لكنهم جميعا ينفون الاتهامات.
وعقب الاعلان عن الحكم ناشد رئيس البرلمان البلغاري جورجي بيرينسكي السلطات الليبية عدم تنفيذ حكم الاعدام. وقال ان بلاده ترفض تماما تأييد حكم الاعدام ضد المتهمين الستة.
كما وصف وزير الخارجية البلغاري ايفاليو كالفين الحكم بأنه "مخيب للآمال بشدة، ولم تأخذ المحكمة الليبية في الاعتبار كل الادلة على براءة الممرضات".
وتعتقل السلطات الليبية المتهمين منذ عام 1999 وقد توفي خلال تلك الفترة 52 طفلا من بين إجمالي المصابين الذين بلغ عددهم 426 طفلا.
وقد صدر الحكم على المتهمين جميعا بالإعدام لأول مرة في عام 2004 لكن المحكمة العليا في ليبيا طالبت بإعادة المحاكمة.
ويقول المحققون إن المتهمين قد تعمدوا حقن الأطفال بدم ملوث بفيروس "إتش آي في" المسبب للإيدز خلال أبحاثهم لإيجاد شفاء للمرض.
لكن الدفاع يقول إن الأطفال كانوا مصابين بالإيدز قبل وصول المتهمين للعمل في مستشفى بمدينة بنغازي الليبية وإنهم كانوا كبش فداء بسبب أساليب غير صحية كانت متبعة في المستشفى.
ويقول خبراء دوليون بينهم الطبيب الفرنسي لوك مونتجنير الذي كان أول من عزل فيروس الإيدز في المعمل، إن الوباء الذي أصاب الأطفال انتشر من الأساليب التي كانت متبعة في المستشفى.
وطالبت الحكومة الليبية بتعويضات قيمتها عشرة ملايين يورو لأسرة كل طفل من المصابين، وهو ما ترفضه بلغاريا والجهات التي تؤيدها حيث تقول إن دفع أي تعويضات سيعني إقرارا بالمسؤولية.
