وافق المؤتمر العام الوطني في ليبيا يوم الاثنين على مد ولايته التي تنتهي في السابع من فبراير شباط لإتاحة متسع من الوقت للجنة خاصة لكتابة دستور جديد بوصفة خطوة مهمة لتعزيز التحول السياسي للبلاد نحو الديمقراطية.
ووافق أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان الموقت) على "خارطة طريق" جديدة تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت لجنة خاصة مؤلفة من 60 عضوا بحلول مايو آيار في تحقيق تقدم نحو إتمام كتابة الدستور الجديد.
وإذا حققت اللجنة تقدما فإن المؤتمر الوطني سيبقى حتى ديسمبر كانون الأول لإتاحة وقت له لإتمام الدستور الجديد قبل الدعوة إلى الانتخابات في نهاية العام.
وقال سعد بن شرادة العضو المستقل بالمؤتمر الوطني "لقد أصدرنا خارطة طريق تنص على المواعيد المحددة وسنترك الآن الأمر للشعب ليقرر."
وكان كثير من الليبيين انتقدوا المؤتمر الوطني لفشله في تحقيق تقدم منذ انتخب أول مرة في يوليو تموز عام 2012 .
وقال أعضاء في المؤتمر الوطني إن الخطة لا تتضمن أي إشارة رسمية إلى محاولة إجراء اقتراع على حجب الثقة في رئيس الوزراء على زيدان. وقالوا إن أي مواعيد محددة للانتخابات ستقررها اللجنة الانتخابية.
