قال بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين ان رئيس الحكومة نوري المالكي استقبل رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانه تعهد لهم باتخاذ كافة الاجراءات لاجراء الانتخابات هذا العام وعدم تأجيلها للعام المقبل.
وقال البيان ان المالكي اكد خلال استقباله لرئيس واعضاء مفوضية الانتخابات "ان الحكومة ستقوم بتوفير جميع متطلبات واحتياجات المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي ولا تؤجل للعام المقبل وان تتم في اجواء نزيهة وبعيدة عن التلاعب والتزوير."
وكان البرلمان العراقي مرر قانون الانتخابات المحلية نهاية الشهر الماضي وصادق مجلس الرئاسة العراقي على القانون الاسبوع الماضي. وحدد البرلمان شهر يناير كانون الثاني القادم اخر موعد لاجراء الانتخابات.
وكان رئيس المفوضية فرج الحيدري صرح في وقت سابق بأن مفوضيته بحاجة الى فترة ثلاثة اشهر على الاقل واعتبارا من تاريخ صدور القرار للقيام باجراء الانتخابات.
وقال بيان مجلس الوزراء ان المالكي اكد "ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية في أتم الاستعداد لحماية المراكز الانتخابية وقد تم وضع الخطط الامنية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الى جانب تهيئة كوادر من المراقبين والمفتشين للاشراف على سير العملية الانتخابية."
وكان القانون واجه حملة انتقادات بسبب تجاهله منح الاقليات الدينية ما يضمن لها الحصول على مقاعد في الانتخابات القادمة والتي سينتج عنها تشكيل حكومات محلية للمحافظات والاقاليم العراقية.
وينظر مجلس النواب العراقي حاليا في كيفية اصدار ملحق للقانون يضمن للاقليات الدينية وخاصة المسيحية ما يحقق مطالبها.
