اعتبر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بقاء القوات الامريكية في العراق شأن داخلي مقللا من التصريحات الامريكية التي تحدثت عن بقاء طويل لقواتها في العراق واعتبر المالكي استفتاء كركوك ملزم على الرغم من وجود صعوبات في تطبيقه.
بقاء القوات
قلل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت من اهمية التصريحات التي تتحدث عن بقاء القوات الامريكية لأمد طويل في العراق مضيفا ان هذا الامر شأن داخلي ومن اختصاص الشعب العراقي.
واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده المالكي مع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بمناسبة زيارته الى اربيل انه لم تحدث مناقشة حتى الان حول بناء قواعد عسكرية امريكية دائمة في العراق".
وكانت تصريحات أمريكية صدرت خلال اليومين الماضيين من مسؤولين امريكيين ومن البيت الابيض أفادت بأن الرئيس الامريكي جورج بوش يتوقع ان يكون أمد وجود القوات الامريكية في العراق مشابها لفترة بقائها في كوريا الجنوبية عندما ساعدت تلك القوات على استتباب السلام لما يزيد عن 50 عاما.
وفي ما يتعلق بزيارته الى اربيل اضاف المالكي "ناقشنا مع القيادة السياسية في اقليم كردستان الوضع الأمني ومسألة دعم العملية السياسية في العراق وسبل تعزيز التعاون بين بغداد واربيل".
من جانبه قال البارزاني انه ناقش مع المالكي الاوضاع الامنية في العراق وعملية مراجعة وتعديل الدستور العراقي الدائم واصفا الاجتماع بالناجح.
وحول التهديدات التركية الاخيرة اعرب رئيس اقليم كردستان عن امله "في ان تكون هذه التهديدات مجرد مزايدات داخلية" مضيفا "اننا نريد التحدث بأسلوب الحوار اما اسلوب التهديد فهو مرفوض".
اما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فقال ان البارزاني والمالكي بحثا العديد من القضايا على الساحة السياسية العراقية.
واضاف "تم بحث عدة قضايا اساسية تهم العراق حاليا وخاصة التحديات الامنية والسياسية التي نواجهها خلال هذه المرحلة" مشيرا الى أن زيارة المالكي لكردستان تاتى في سياق تعميق التنسيق وتبادل الاراء والتشاور الوثيق بن الطرفين لدعم الحكومة وسياساتها خلال هذه المرحلة الحرجة".
وقال وزير الخارجية العراقي "تم بحث عدد من القضايا منها كيفية تفعيل دور القوى والكتل السياسية لدعم برامج الحكومة وكذلك المضي قدما في اتجاه المصالحة الوطنية واطر هذه المصالحة والمراجعة الدستورية المطروحة ايضا في البرلمان وكيفية التنسيق بين المواقف والتوصل الى تفاهمات مشتركة".
وأضاف زيباري ان "الطرفين بحثا ايضا المادة 140 من الدستور العراقي والتي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك حيث تم التأكيد على انها استحقاق دستوري ولا بد من تطبيقها والمضي في الخطوات والاجراءات المتفق عليها وضمن السياقات الزمينة ولكن من خلال التفاهم المشترك".
استفتاء كركوك ملزم
وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ختام زيارته ان تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمثيرة للجدل "ملزم".
واضاف المالكي أنه يتفهم وجود صعوبات لكن ذلك لا يبرر عدم المضي بعملية التطبيق وفق ما اوكل إلى حكومته، حسب تعبيره.
كما أعرب المالكي عن اعتقاده بعدم وجود اختلاف في وجهات النظر حول هذه المسألة بين القوى السياسية التي شاركت في وضع الدستور بما فيه المادة 140، ومن جهته قال بارزاني أنه اتفق مع المالكي على تنفيذ تلك المادة حسب تلك المادة وبالتالي لا يوجد أي خلاف حول ذلك.
وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
