قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد انه سيلتزم بقرار القضاء في قضية الصحافي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه حتى وان افرج عنه.
ونقل بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام التابع للحكومة العراقية عن المالكي "انه مع فكرة أن يأخذ القانون مجراه الاعتيادي في قضية الصحفي منتظر الزيدي حتى إذا ادى ذلك الى الافراج عنه".
واكد المالكي خلال لقائه عددا من الاعلاميين العراقيين ان "على الصحافي ان لايتوقف عن التعبير عن آرائه بكل صراحة وحرية شريطة أن لا يتنافى ذلك مع اخلاقيات المهنة".
واضاف ان "ما حصل في المؤتمر الصحافي مع الرئيس الاميركي قبل أيام لا ينال من سمعة الإعلام العراقي" مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تفخر بأن أي صحافي في البلد لم يتعرض للاعتقال بسبب عمله كما تفخر بأجواء الحرية المتوفرة حاليا للاعلام قياسا بما كان عليه الحال في عهد الدكتاتورية".
ويلاحق الزيدي بموجب المادة 223 من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب "بالسجن المؤقت كل من اعتدى (...) على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية" وهو يواجه بالتالي عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 7 و15 عاما. ولكن يمكن للمحكمة ان تعتبر ما اقدم عليه الزيدي "محاولة اعتداء" فتنخفض عندها العقوبة الى السجن لما بين عام واحد و5 اعوام.
ودعا رئيس الوزراء إلى أن "لا يكون الإعلامي صدى للحكومة بل له الحرية في ان يمارس حالتي الانتقاد البناء للسلبيات الموجودة والإشادة المناسبة ان وجدتا على أرض الواقع".
