ومرر البرلمان العراقي الاسبوع الماضي قانونا تأخر كثيرا للسماح باجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية لكن مشرعين ألغوا فقرة تعرف باسم الفقرة 50 وكانت ستسمح بضمان مقاعد للمسيحيين وغيرهم من طوائف الاقليات في العراق.
ويجب أن يحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الرئاسة العراقية الذي يضم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه قبل أن يصبح قانونا. وعبر زعماء مسيحيون عن أملهم أن تكون هناك فرصة لتعديله لضمان مقاعد لهم.
وقال المالكي في بيان نقلته وكالة أنباء أصوات العراق "كنا نأمل من مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون الذي رفعه مجلس الوزراء والذي تضمن حماية لتمثيل الاقليات وفق الدستور بما ينسجم مع توجهاتنا في الحرص على ضمان تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب العراقي والدفاع عن حقوقها".
وأضاف المالكي أنه دعا "مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدارك الامر وازالة القلق والشعور بالغبن أو التغييب الذي انتاب مكونات أصيلة تعتز بانتمائها للعراق".
وقال هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي إن الكتل البرلمانية قررت الغاء الفقرة لانه لم يكن هناك احصاء لعدد المقاعد التي يجب أن تمنح لكل طائفة لكنه قال إن ضمان المقاعد من الممكن اضافته في وقت لاحق.
وحاولت مجتمعات المسيحيين في العراق وطوائف أقليات أصغر مثل اليزيدية في شمال العراق الابتعاد عن القتال خلال سنوات العنف الطائفي. لكن الكنائس تعرضت لهجمات وانفجرت شاحنات ملغومة في اثنين من قرى الطائفة قبل عام.
ودعا رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية عمانوئيل الثالث ديلي مجلس الرئاسة العراقية الى الانعقاد.
وقال في مقابلة تلفزيونية يوم السبت إنه يدعو مجلس الرئاسة العراقية الى عدم قبول الغاء الفقرة 50 من قانون المحافظات الامر الذي يمثل قمعا لوجود المسيحيين في العراق وتمثيلهم في المجتمع العراقي.
