طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المزيد من الدعم لقواته لتحمل اعباء الامن، فيما يدرس الكونغرس مشروع قرار لمعارضة زيادة القوات الاميركية في العراق.
المالكي
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تعليقات نُشرت يوم الخميس ان حاجة العراق الى القوات الأميركية قد تتراجع بشكل كبير في غضون ثلاثة الي ستة أشهر اذا جهزت الولايات المتحدة قوات الامن العراقية بأسلحة كافية.
واعترف المالكي بوقوع أخطاء أثناء إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لكنه نفى انه كان قتلا للثأر.
وفي مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية سُئل المالكي عن الفترة التي سيحتاج فيها العراق القوات الاميركية على الارض فأجاب قائلا "اذا نجحنا في تنفيذ الاتفاق بيننا لتسريع تجهيز وتزويد قواتنا المسلحة بالاسلحة فانني اعتقد انه في غضون ثلاثة الى ستة اشهر فان حاجتنا الى القوات الامريكية ستنخفض بشكل حاد."
ورفض المالكي ما قالته وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من أن الوقت أمام حكومته يوشك على النفاد.
وقال "الوزيرة رايس تعبر على رأيها الخاص اذا كانت تعتقد ان الوقت أمام الحكومة يوشك على النفاد.. هل هو يوشك على النفاد بالنسبة للحكومة العراقية أو الادارة الاميركية؟."
واضاف قائلا "أتمنى ان نتلقى رسائل دعم قوية من الولايات المتحدة حتى لا نعطي دفعة للارهابيين ونجعلهم يشعرون انهم ربما يحققون نجاحا."
وفيما يتعلق بعملية إعدام صدام الشهر الماضي والتي جرى تصويرها بشكل غير مشروع بهواتف محمولة وبثت على الانترنت اعترف المالكي بأنها لم تنفذ بسلاسة.
وقال وفقا لمقتطفات صوتية من المقابلة أُذيعت في موقع الصحيفة على الانترنت "بالفعل حدثت أخطاء أثناء عملية الاعدام. لم تكن مقصودة. هذه الاخطاء لم تصدر من مسؤولين لكن من أشخاص أقل أهمية."
وقال الرئيس الاميركي جورج بوش يوم الثلاثاء ان الحكومة العراقية تخطبت في عملية اعدام صدام مما جعلها تبدو وكأنها قتل للثأر.
وقال المالكي "أريد ان أُصحح للرئيس بوش أن صدام... لم يتعرض لاي عمل انتقامي أو أي اعتداء جسدي لكنها كانت عملية قضائية انتهت باعدامه... وفقا للقانون العراقي."
الكونغرس
من ناحية اخرى، في محاولة لحمل الرئيس جورج بوش عن التراجع عن خطط لزيادة القوات الأميركية في العراق كشف أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي النقاب يوم الاربعاء عن مشروع قرار غير مُلزم يعارض تلك الزيادة.
وقال السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وأحد متبني القرار "أعتقد انه عندما ينحرف رئيس عن المسار في شيء مهم مثل العراق فان الوسيلة المنفردة الوحيدة لحمله على تغيير المسار هو إظهار ان سياسته لا تحظى بالتأييد... من الحزبين كليهما."
ويسعى البيت الابيض جاهدا لحشد التأييد في الكونغرس لخطة بوش التي أعلنت الاسبوع الماضي لارسال حوالي 21500 جندي اضافي الى العراق لمحاولة تحقيق الاستقرار في بغداد ومحافظة الانبار.
وقال أعضاء آخرون بمجلس الشيوخ زاروا البيت الابيض والتقوا بمستشار الأمن القومي ستيفن هادلي يوم الأربعاء انهم ربما يعدون مشروع قرار مضاد يدعم خطة الرئيس.
وقال السناتور الجمهوري جون كرونين "هناك أعضاء بمجلس الشيوخ يقترحون نهجا هو ... عدم الاستسلام في العراق."
ويدعو مشروع القرار الذي يعارض زيادة القوات الي استراتيجية للتوصل لتسوية سياسية في العراق واطلاق عملية سلام برعاية اقليمية ودولية.
ويقول مشروع القرار "حيث أن الاستراتيجية الاميركية والوجود على الارض في العراق لا يمكن أن يصمد الا بتأييد من الشعب الاميركي ودعم من الحزبين بالكونغرس .. فانه ليس من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة تعميق انخراطها العسكري في العراق وخاصة من خلال زيادة وجود القوات الاميركية في العراق."
وصاغ المشروع بايدن والسناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة والسناتور الجمهوري تشوك هاغل المعروف بانتقاده للحرب منذ فترة طويلة.
وقال بوش ان الكونغرس وانتقادات الرأي العام لن تثنيه عن قراره. وأبلغ بوش محطة تلفزيون (سي.بي.اس.) في مقابلة أُذيعت يوم الاحد "لقد اتخذت قراري ونحن نمضي قدما."
ويعتزم مجلسا الشيوخ والنواب بالكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون إصدار قرارات تعارض خطط بوش في خطوة رمزية وان كانت ذات أهمية سياسية.
وفي ظل استطلاعات الرأي التي تظهر معارضة غالبية الاميركيين لزيادة القوات في العراق فان مثل هذه القرارات غير الملزمة ستجبر الجمهوريين على الكشف علنا عن موقفهم من استراتيجية بوش وقد تزيد من عزلة البيت الابيض.
وقال مساعدون ان من غير الواضح متى يمكن ان يصوت مجلس الشيوخ على المشروع. وقال الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب ستيني هوير ان المجلس سيقر على الأرجح مشروع قرار بأغلبية كبيرة من الحزبين يعبر عن عدم الموافقة على زيادة القوات لكنه ينتظر تحرك مجلس الشيوخ أولا.
ويمكن أن يسبب توقيت اتخاذ مثل هذه الخطوات حرجا لبوش الذي يستعد لالقاء خطابه السنوي أمام الكونغرس عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء القادم.
وسيحاول بوش اقناع الجمهوريين بالبقاء في صفه. ويقول البيت الابيض ان صدور قرار على هذا النحو يمكن أن يرسل إشارة للعالم بأن الولايات المتحدة منقسمة بشأن الحرب. وقال استطلاع للرأي أصدره هذا الاسبوع مركز بيو للابحاث ان 61 في المئة من الاميركيين يعارضون خطة بوش بينما يؤيدها 31 في المئة فقط.
وقالت السناتور هيلاري رودهام كلينتون المرشحة المحتملة للرئاسة انه يتعين على الولايات المتحدة خفض الاموال المخصصة لحماية قيادات الحكومة العراقية وتدريب وتجهيز جيشها اذا رفض الزعماء الشيعة في البلاد منح الاقلية السنية دورا أكبر في الحكومة.
وقالت أيضا انها تعارض ارسال مزيد من القوات الى العراق لان ذلك سيؤدي في جزء منه الى خفض القوة العسكرية الاميركية في أفغانستان.
