اعلن اتحاد الحريات المدنية الاميركي الثلاثاء إنه سيقيم دعوى قضائية ضد الحكومة الاميركية نيابة عن الماني اختطفته وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي ايه" لتعود وتطلقه لاحقا معلنة ان احتجازه كان بطريق الخطأ.
وقال الاتحاد انه سيقاضي جورج تينيت المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية نيابة عن خالد المصري الذي يقول انه في عام 2003 اصبح الضحية البريء لتكتيكات الوكالة التي تعرف باسم التسليم خارج الاطر العادية والتي يتم بموجبها احتجاز المشتبه في انه ارهابي ونقله جوا الى دول اخرى لاستجوابه.
ويقول دعاة لحقوق الانسان ان المشتبه بهم ينتهي بهم الامر بالتعرض للتعذيب في دول بالشرق الاوسط ومناطق اخرى. وتزعم القضية ان تينيت ومسؤولين اخرين من وكالة المخابرات المركزية انتهكوا حقوق الانسان الاميركية والعالمية وفوضوا عملاء بخطف المصري.
وقال اتحاد الحريات المدنية ان "اختطافه (المصري) غير القانوني ومعاملته كانت النتيجة المباشرة لسياسة غير قانونية لوكالة المخابرات المركزية."
واضاف المصري في بيان نشره اتحاد الحريات المدنية الاميركي قوله "انني اطلب من الحكومة الاميركية ان تعترف باخطائها وان تعتذر عن معاملتي."
واقام اتحاد الحريات المدنية الدعوى القضائية فيما زارت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المانيا وسط غضب اوروبي بشأن ممارسات الاعتقالات التي تنتهجها وكالة المخابرات المركزية بعد نشر تقرير في صحيفة واشنطن بوست في الشهر الماضي ذكر ان الوكالة تدير سجونا سرية في شرق اوروبا.
وتزعم الدعوى ايضا ان ثلاث مؤسسات تمتلك وتدير الطائرة التي استخدمت في نقل المصري الى الاعتقال في افغانستان مسؤولة الى حد كبير عن المساعدة في انتهاك حقوقه المدنية والانسانية.
ويزعم المصري ان وكالة المخابرات المركزية ومسؤولين كبارا في الوكالة انتهكوا حقوقه وفقا للقانون الامريكي والقانون الدولي. ووصف اتحاد الحريات المدنية الامريكي الاجراء بأنه اول تحد قانوني لبرنامج التسليم لوكالة المخابرات المركزية.
