وقد تم توقيف الأشخاص الثلاثة المشتكى عليهم لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل "قفقفا"، تمهيداً لاستكمال التحقيقات معهم وإحالتهم إلى القضاء.
وقالت الصحف الأردنية إن البحث الجنائي توصل لمعلومات عن انقطاع أخبار الفتاة منذ عام 1989 ولم يتقدم أحد من أفرد عائلتها بالسؤال عنها، كما أنها لم تسحب من حسابها المصرفي منذ عام 1985، فضلاً عن عن عدم وجود أي قيود وفاة في دائرة الأحوال المدنية تتعلق بها.
وبعد البحث تبين أن الفتاة كانت سيئة السمعة ما دفع أحد أشقائها الثلاثة لاستدراجها إلى منزله وقتلها خنفاً بمساعدة شقيقيه، وقاموا بالقاء جثتها من على أحد المنحدرات لتستقر في منطقة حرجية. وأضافت الصحف أن الشرطة تمكنت من العثور على الهيكل العظمي للفتاة وتجري عليه حالياً التحاليل والاختبارات الطبية للتأكد من أنه يعود للقتيلة التي لم يكشف عن هويتها أو عن هوية أشقائها. ويذكر أن القتل بداعي الدفاع عن شرف العائلة من أكثر حالات القتل شيوعاً في الأردن.
وفشلت الحكومة الأردنية مراراً في تعديل نص قانوني يمنح من يقتل دفاعاً عن الشرف، حكماً مخففاً، إذ أسقط مجلس النواب الأردني ذلك التعديل مرات عدة بدعوى أن تعديل القانون سيؤدي لانتشار الرذيلة والانحراف في المجتمع.
