تعديلات
قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إنه تم التوصل لما أسماه صيغة نهائية للمبادرة اليمنية لوضع حد للانقسام الفلسطيني، التي يدعو البند الأول فيها إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 13 يونيو/ حزيران العام الماضي.
وأضاف القربى أن وفدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة التحرير الفلسطينية اللذين يجريان حوارات منفصلة مع القيادة اليمنية حول المبادرة توصلا لهذا الاتفاق، وأن منظمة التحرير وافقت على التوقيع على الصيغة النهائية، فيما طلب وفد حركة حماس مهلة للتشاور مع قيادة الحركة.
وتحدثت تقارير عن وجود تعديل على البند الأول في المبادرة اليمنية الذي كان يعتبر أساس الخلاف بين وفدي التفاوض، مشيرا إلى أن وفد حماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة طلب التشاور مع قيادته قبل التوقيع على المبادرة بصيغتها المعدلة.
وبينما رأى وفد المنظمة برئاسة صالح رأفت أن هذا البند يعني إلغاء سيطرة حماس على قطاع غزة، رأى وفد حماس أن ذلك يتطلب عودة حكومة الوحدة الوطنية وإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحلها، وإلغاء تشكيل حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض.
جاء ذلك بعد اختتام جولتين من المباحثات عقدتا اليوم في مقر وزارة الخارجية اليمنية بعد ان نقلت من القصر الجمهوري
كان الوفدان قد بدآ الخميس الماضي هذه المحادثات برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التي يُفترض إذا نجحت أن تتوج بالتوقيع على المبادرة اليمنية لاستئناف الحوار.
يذكر أن المبادرة اليمنية التي عرضها صالح تدعو إلى جانب عودة الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل سيطرة حماس عليه، إلى إجراء انتخابات فلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وبناء قوات الأمن الفلسطينية على أساس وطني لا على أساس فصائلي.
توسيع حكومة مقالة
في الغضون قال مسؤول مقرب من الحكومة المقالة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة إن إسماعيل هنية القيادي بالحركة سيوسع حكومته المقالة في مسعى لتعزيز قبضته على القطاع. ويتعارض قرار هنية لتعزيز قبضة الحركة على القطاع مع مطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتخلي حماس عن السيطرة عليه وذكرت الأنباء أن رئيس الوزراء المقال عرض على بعض الشخصيات الفلسطينية المشاركة في الحكومة وعبروا عن استعداد أولي للمشاركة. واعتبر المتحدث باسم فتح هذا الإجراء غير قانوني وضد شرعية السلطة الفلسطينية . وقال إن هنية يوسع الفجوة بين الحركتين.
