انطلقت صباح يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي التونسي، تحت اشراف رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات" ان الجلسة الافتتاحية للمجلس المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر/تشرين الأول حضرها الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي واعضاء الحكومة الانتقالية وممثلي الاحزاب السياسية. وبدأت الجلسة بحضور الأعضاء الـ 217 في المجلس في قصر باردو مقر مجلس النواب السابق غرب العاصمة بترديد النشيد الوطني التونسي وتلاوة الفاتحة على ارواح ضحايا الثورة التونسية.
ووفقا للإجراءات المتعارف عليها يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة جلسة الافتتاح يساعده في ذلك اصغر الأعضاء وأصغرهن سنا. ويتم كذلك اختيار أعضاء المكتب المؤقت للمجلس إلى حين انتخاب رئيس المجلس ووضع نظام داخلي لكيفية عمل المجلس، وكذلك مواصفات رئيسه ونائبي الرئيس الأول والثاني. ويعد الفصل الأول من الدستور من أهم النقاط التي ستتمحور بشأنها مداولات المجلس، وكذلك مسألة المساواة بين الجنسين، ولن يتضمن الدستور الجديد إلا الفصول التي ستحظى بإجماع. كما سيتولى أعضاء المجلس الإعداد لنظام انتخابي جديد يكون جاهزا مع نهاية النصف الأول من السنة المخولة للمجلس ليتسنى الانطلاق في الإعداد للانتخابات القادمة. وعلاوة عن صياغة الدستور، يعد نوع نظام الحكم المقترح إحدى الأولويات المطروحة على المجلس.
ويأتي اجتماع اليوم بعد يوم واحد من توقيع تحالف يضم الأحزاب الثلاثة التي حصدت أكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي اتفاقا حول "تشكيل حكومة ائتلافية".
مظاهرات
نظم مئات من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأهالي شهداء الثورة أمام مقر مجلس النواب سابقا بباردو حيث ستعقد أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي احتجاجات كبيرة للفت انتباه أعضاء المجلس إلى جملة من المطالب التي اعتبروها أساسية ولا محيد عنها. وطالب المحتجون بضرورة إدراج عنصر المساواة بين الرجل والمرأة مشددين على عدم التراجع عن مكاسب المرأة التونسية والعمل على تدعيمها.
وينادى المحتجون وفى مقدمتهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بضمان حق التعبير والإبداع والتظاهر والحرص على صياغة دستوري ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية. ووسط حضور مكثف لرجال الأمن الذين بقوا نسبيا بعيدا عن مكان الاحتجاج رفع المحتجون العديد من اللافتات والشعارات من قبيل "لا خوف لا رعب السلطة بيدي الشعب " و " لا للدينوقراطية " و"أوفياء لدماء الشهداء" بالإضافة إلى العديد من اللافتات المنادية بعدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني. ومع مرور الوقت تزايد عدد المحتجين والمظاهرين إلى درجة تعطلت حركة المرور أمام مجلس النواب مما دفع بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بمعية أعوان شرطة المرور إلى تيسير حركة مرور السيارات والمواطنين
