قرر المجلس الأعلى لرعاية آل البيت في مصر تجميد نشاط الملف الشيعي لأجل غير مسمى، وبرر ذلك بأنه لتجنب "هجمة غير محسوبة بعد تصريحات أدلت بها" رموز شيعية مصرية اشتملت على اتهامات متبادلة في عدة اتجاهات ومنها السعي لتدخلات خارجية.
وأضاف المجلس في بيان أن التجميد يهدف أيضا إلى "اعطاء فرصة لزعماء شيعة مصر – الرموز الشيعية الأخرى المناوئة للمجلس – لاثبات زعامتهم".
واستطرد البيان بأن الأمن سأل عن حقيقة إتهامات رموز شيعية للمجلس باستقدام فقهاء من ايران والعراق والسعى للتدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن المجلس "يناشد كل من آية الله السيد على السيستانى الحسينى و السيد مقتدى الصدر إصدار بين من جانب كل منهم يؤكد عدم صحة هذا الأمر".
وجاء في نص البيان " قرر المجلس الأعلى لرعاية ال البيت تجميد الملف الشيعى بالمجلس تجنبا لضربة تم الإعداد لها أمنيا بحجة قيام المجلس بأنشطة تهدد السلام والأمن الاجتماعيين عقب قيام زعامات محسوبة على التشيع بإتهام الدرينى باستقدام فقهاء الى مصر والعمل على التدخلات الأجنبية، واعطاء الفرصة لتلك الزعامات للعمل ومن ثم تغطية انشطتها إعلاميا وبما يحقق لهم الزعامة".
وأضاف أن "جهاز امن الدولة استدعى محمد الدرينى وسأله عن حقيقة الإتهامات الموجهة اليه والخاصة باستقدام شيوخ من العراق وايران واستعداء القوى الأجنبية ضد مصر، وأنكر ماهو منسوب اليه".
