اعلنت وكالة الانباء الموريتانية ان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا تبنى قرارا بانشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة مكلفة تنظيم الانتخابات المقبلة في البلاد.
وينص القرار على انشاء "سلطة ادارية مستقلة" مدة عملها ستستمر طوال الفترة الانتقالية التي تستمر سنتين وحددها المجلس العسكري لاعادة السلطة الى المدنيين.
وقال النص ان السلطة الجديدة "ستسهر على احترام القانون الانتخابي وتجري التصحيحات اللازمة بطريقة تضمن ان تكون الانتخابات نظامية وشفافة وجدية وان يمارس الناخبون والمرشحون المستقلون حقوقهم".
كما يخول النص اللجنة صلاحية الاشراف على الانتخابات واعلان النتائج الموقتة للتصويت وهو دور كانت تقوم به الادارة التي دعيت الى ان تكون بتصرف اللجنة.
وكان استقلال هذه اللجنة مطلبا للمشاركين في ايام التشاور الوطني حول العملية الانتقالية الديموقراطية التي جرت في نواكشوط من 25 الى 29 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة 600 شخص يمثلون احزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني والسلطات.
وقد اقر خلال ايام التشاور هذه برنامج انتخابية سيبدأ في حزيران/يونيو 2006 باستفتاء دستوري وينتهي في العاشر من حزيران/يونيو 2007 باقتراع رئاسي.
