كشف المجلس الوطني السوري المعارض عن خطة لمرحلة انتقالية تستمر قرابة 18 شهرا اذا أطيح بالرئيس بشار الاسد لكن معارضين بارزين للاسد قالوا ان هناك حاجة الى المزيد من الوحدة لاسقاطه.
وأعلن المجلس المؤلف من 260 عضوا برنامجه السياسي يوم الاحد قائلا انه يخطط لقيادة حكومة انتقالية بمساعدة الجيش لضمان أمن البلاد ووحدتها بمجرد سقوط النظام. وكان المجلس شكل في اسطنبول في سبتمبر أيلول عندما كثف الاسد الحملة العسكرية على احتجاجات الشوارع المطالبة بسقوطه.
ويواجه الاسد الذي يقاوم احتجاجات مناهضة لحكمه منذ ثمانية أشهر مظاهرات في الشوارع ومعارضة عسكرية متنامية وعزلة دولية متزايدة وأزمة اقتصادية متفاقمة بسبب الاضطرابات والعقوبات الغربية.
لكنه ما زال برغم التقارير التي تتحدث عن انشقاق جنود بالجيش يحظى بولاء معظم ضباط الجيش ومسؤولي الحكومة ويقول انه لن يذعن للضغط الدولي لوقف الحملة على معارضيه الذين يصفهم بانهم "ارهابيون مسلحون".
وتقول الامم المتحدة ان 3500 شخص قتلوا في حملة القمع. وتلقي السلطات باللائمة على مجموعات مسلحة وتقول ان 1100 شرطي وعسكري قتلوا.
ووعد الاسد باجراء انتخابات برلمانية في وقت مبكر العام المقبل يعقبها وضع دستور جديد.
لكن المجلس قال ان التحول الى الديموقراطية بعد 41 عاما من حكم عائلة الاسد يتطلب الاطاحة بالنظام بجميع رموزه على ان تعقب ذلك مصالحة وطنية.
وقال المجلس ان المرحلة الانتقالية ستشهد قيام حكومة انتقالية بتنظيم انتخابات تحت اشراف دولي خلال عام لانتخاب "مجلس تأسيسي" يضع دستورا جديدا يطرح للاستفتاء العام. وسيتم تنظيم انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
وقال المجلس انه سيحافظ على الجيش الذي ينتمي الى الشعب على الرغم من انتهاكه على ايدي النظام القمعي. ولم يتطرق البرنامج الى جيش سوريا الحر وهو مجموعة من المنشقين شكلت مجلس قيادتها المستقل الاسبوع الماضي ونفذت هجمات على الجيش.
وبدأ المجلس بداية صعبة وسط انتقادات بأنه يهيمن عليه الاسلاميون وشخصيات مقيمة في الخارج لا صلة لها بقادة الانتفاضة داخل البلاد.
وجاء اصدار برنامجه في الوقت الذي قالت فيه شخصيات معارضة بارزة من بينها بعض أعضاء المجلس نفسه ان مغارضي الاسد ما زالوا مشتتين بدرجة لا تسمح لهم بنيل ثقة السوريين العاديين والقوى الدولية.
وقال بيان لجماعة تدعى المبادرة الوطنية لتوحيد المعارضة السورية انه لا توجد حتى الان جهة معارضة تتمتع بثقة السوريين والمجتمع الدولي لتكون هيئة انتقالية تنال اعتراف المجتمع الدولي.
وقال عمرو العظم أستاذ العلوم الاجتماعية المقيم في الولايات المتحدة واحد الموقعين على البيان لرويترز "برنامج المجلس به نقاط جيدة لكنه يتصرف كحزب سياسي وليس كحركة معارضة واسعة."
وأضاف "المجتمع الدولي والناس على الارض في سوريا يطالبون بمزيد من الوحدة للمعارضة".
وقال ان المجلس ينبغي توسيعه لمنح وزن أكبر داخله للنشطاء على الارض وللاقليات مثل الاكراد وللمعارضين الراسخين الذين قاوموا حكم حافظ الاسد والد بشار.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بممثلين للمعارضة بينهم أعضاء بالمجلس الوطني في لندن يوم الاثنين. والى الان لم يعترف بالمجلس رسميا سوى السلطات الانتقالية في ليبيا.
