عبر المجلس الوطني الفلسطيني الاربعاء في بيان عن رفضه واستنكاره قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية القاضي بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك.
ونقل البيان عن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "رفضه واستنكاره للاحكام الصادرة عن المحكمة الاسرائيلية بحق عزيز الدويك وزملائه النواب".
واكد الزعنون ان "استمرار اعتقالهم له ابعاد سياسية ولا علاقة له بالقانون والقضاء".
وناشد باسم المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الاسلامي وجميع الهيئات البرلمانية والمعنية بحقوق الانسان والبرلمانيين "التحرك السريع للافراج عن الدويك واخوانه".
واوضح ان "استمرار اعتقالهم يؤكد على ان اسرائيل تصر على تحديها لارادة الشعوب وعلى الاستمرار في مخالفة الانظمة والقوانين الدولية".
واصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية الثلاثاء حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق الدويك الذي تعتقله اسرائيل منذ 28 شهرا.
وتعتقل اسرائيل الدويك منذ اواسط العام 2006 حينما نفذت عملية اعتقال واسعة طالت اكثر من اربعين نائبا من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بتهمة الانتماء الى تنظيم معاد.
وترجح اوساط برلمانية فلسطينية بان يتم اطلاق سراح الدويك شأنه في ذلك شأن نواب اطلقت اسرائيل سراحهم اخيرا.
وحسب القانون الاساسي الفلسطيني يشغل رئيس المجلس التشريعي منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور منصب الرئاسة بسبب الوفاة او الاستقاله او عدم الاهلية الصحية.
