أعلنت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء في البحرين أن من حق الحاصلين على الجنسية البحرينية حديثا المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيرة إلى انه لا يوجد نص قانوني يمنع هؤلاء المجنسين من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين.
وقال عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات عبد الرحمن السيد، في مقابلة مع صحيفة "الايام" البحرينية أمس، إن "اللجنة ارتأت عدم الأخذ بما نص عليه قانون الجنسية الذي يحظر مشاركة المجنسين في انتخابات المجالس المحلية قبل انقضاء عشر سنوات على تجنيسهم، باعتبار أن قانون الحقوق السياسية جاء ناسخا لقانون الجنسية... النص الجديد يقدم على النص القديم".
واعتبر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي كبرى الجمعيات السياسية التي تمثل التيار الشيعي، الشيخ علي سلمان أن قرار اللجنة "له طابع سياسي وليس قانونيا"، و"سنقوم مع القوى السياسية الأخرى بالطعن فيه أمام القضاء".
ودعا المجلس الإسلامي العلمائي، الذي يضم كبار رجال الدين الشيعة، في بيان، الى المشاركة في الانتخابات، موضحا "لقد أصبح من المؤكد أن الغياب عن العملية السياسية بكل ما تحمله من سلبيات ومعوقات يضعنا أمام مزيد من الإلغاء والتهميش"، و"أمام مزيد من القوانين الجائرة والظالمة والمجحفة ومزيد من المخططات المريبة".
وأوضح القيادي في حركة الحريات والديموقراطية (حق) عبد الجليل السنقيس أن أسس مقاطعة الانتخابات، التي التزمت بها أربع جمعيات سياسية عام 2002 إلا أن ثلاثة منها قررت خوض الانتخابات الآن، ما تزال قائمة.
