أرجأت المحكمة الاتحادية العليا يوم الخميس المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بداية آذار / مارس قائلة أن هناك بعض الامور القانونية التي تستلزم ايضاحا من مفوضية الانتخابات المستقلة.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى التابع للمحكمة الاتحادية تلقت رويترز نسخة منه ان المحكمة التي كانت قد استلمت يوم الاربعاء نتائج الانتخابات التشريعية من مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة قررت يوم الخميس عدم النظر بالنتائج بسبب "وجود بعض الامور القانونية التي تستلزم ايضاحها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات."
وقال البيان ان المحكمة التي اجتمعت يوم الخميس بكامل اعضائها لدراسة النتائج وجدت ايضا "ان هناك طعنين معروضان امام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لم تبت بهما (مفوضية الانتخابات) لحد الان حتى تعتبر نتائج الانتخابات نهائية تصلح ان تكون محلا للتصديق."
ومضى البيان يقول ان المحكمة قررت "مفاتحة مفوضية الانتخابات فورا بما تقدم لغرض ابداء جوابها ومتابعة الطعون واشعار المحكمة بنتائجها."
وكانت النتائج الانتخابات التي اظهرت تقدم القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي وبفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون بقيادة رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي قد احدتث خلافات وارباكا شديدا للمشهد العراقي بعد ان طعنت قائمة المالكي بنتائج الانتخابات وطالبت المفوضية باجراء عد يدوي لمدينة بغداد.
وادت عملية اعادة العد اليدوي التي اظهرت تطابقا في النتائج الى تأخير المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات حيث تنتظر جميع الكتل السياسية هذه المصادقة للبدء باجراءات تشكيل حكومة مقبلة.
وقالت امل البيرقدار نائبة رئيس مفوضية الانتخابات لرويترز ان المحكمة الانتخابية التابعة لمفوضية الانتخابات سوف تنظر في "الامور القانونية" وبالطعون التي تحدث عنها بيان المحكمة الاتحادية
