رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء التماسا تقدم به الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق 21 دولة اوروبية شاركت في التحالف الذي غزا العراق في 2003 وادى الى اعتقاله.
ورأت المحكمة في قرارها ان صدام حسين لم يثبت بانه كان خاضعا للولاية القضائية للدول الاوروبية الاعضاء في التحالف التي كان يفترض عليها فرض احترام المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان على الاراضي العراقية. واكد صدام في الشكوى التي تقدم بها في حزيران/يونيو 2004 ان اعتقاله وحبسه وتسليمه الى السلطات العراقية ومحاكمته انتهكت عدة مواد في المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان: الحق في الحياة (المادة الثانية) ومنع اعمال التعذيب والمعاملة اللاانسانية او المهينة (المادة الثالثة) والحق في الحرية والامن (المادة الخامسة) والحق في محاكمة عادلة (المادة السادسة). وتذرع صدام حسين ايضا بانتهاك المادة الاولى في البروتوكول السادس حول الغاء عقوبة الاعدام في حال السلم و13 حول الغاء عقوبة الاعدام في جميع الظروف. واكد انه سينفذ فيه حكم الاعدام بعد ادانته في ختام "محاكمة صورية" لم تؤمن له خلالها سبل الدفاع الاساسية. واعتبر صدام حسين انه كان خاضعا للولاية القضائية للدول ال21 المعنية التي كانت تتولى السلطة في العراق وذلك حتى بعد نقل السلطة في حزيران/يونيو 2004 الى حكومة عراقية انتقالية. والدول ال21 التي تشملها الشكوى هي البانيا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والدنمارك واستونيا والمجر وايسلندا وايرلندا وايطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا واوكرانيا وبريطانيا.
وكانت المحكمة الاوروبية رفضت في حزيران/يونيو 2004 طلبا تقدم به الرئيس العراقي السابق لمنع السلطات البريطانية من تسليمه الى الحكومة العراقية الانتقالية.
وفي حينها رفضت المحكمة اتخاذ "اجراء موقت" لمنع نقل صدام حسين تحت سلطة الحكومة العراقية الانتقالية.
