قالت مصادر قضائية يوم الأربعاء إن المحكمة الدستورية العليا بمصر حددت جلسة الثاني من ديسمبر كانون الأول لنظر طعن مقام أمامها على دستورية انتخاب مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين.
وقضت المحكمة يوم 14 يونيو حزيران بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون مصر قرارا بحل المجلس التشريعي الأمر الذي كان ضربة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي اللذين هيمنا عليه.
وقال مصدر إنه يرجح أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا على غرار حكمها بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب لتشابه مواد فيه مع مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان المصري.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصى بالحكم بعدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون انتخاب مجلس الشورى.
وكان سياسيون طعنوا على قانون انتخاب مجلس الشعب قائلين إنه لم يتحر المساواة بين الحزبيين والمستقلين بأن أعطى الأحزاب حق ترشح أعضائها على قوائم لشغل ثلثي مقاعد المجلس كما سمح للأحزاب بأن ينافس أعضاؤها على ثلث المقاعد المتبقي مع المستقلين.
وأقيمت طعون مماثلة على قانون انتخاب مجلس الشورى.
وأجريت انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مراحل آواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي.
وأحيلت الطعون بعدم دستورية مواد في قانوني انتخاب مجلسي الشعب والشورى إلى المحكمة الدستورية العليا من القضاء الإداري الذي طلب مقيمو الدعاوى أمامه بإلغاء جزئي أو كلي لنتائج انتخابات المجلسين.
ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي تمر البلاد باضطراب سياسي ودستوري وتراجع اقتصادي بجانب انفلات أمني.
لكن مصر شهدت هذا العام أول انتخابات رئاسة حرة فاز بها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
