قررت المحكمة العسكرية في الأردن إعادة النظر بقرارها الخاص بإدانة سبعة أشخاص اتهموا بالتخطيط لشن هجمات بالغازات السامة على أهداف إسرائيلية وأميركية بالمملكة.
وهذه هي المرة الرابعة التي تقوم فيها المحكمة بتأجيل النطق بالحكم في هذه القضية لأجل غير محدد. وكانت محكمة الاستئناف طلبت من المحكمة العسكرية في يونيو/ حزيران الماضي إعادة المحاكمة بدعوى أن المجموعة التي كان من المقرر ان تشن هجوما ليلة الاحتفالات برأس السنة عام 1999, يمكن أن تكون مشمولة بعفو ملكي عام أصدره الملك عبد الله الثاني في مارس/ آذار من ذلك العام.
وأدانت المحكمة في وقت سابق خضر أبو حصير وستة معه في القضية التي أدين فيها أيضا 28 آخرين بـ12 جريمة من بينها -إضافة للهجمات على مواقع إسرائيلية وأميركية- حيازة أسلحة ومتفجرات والانتماء لتنظيم غير مشروع, ذكر المدعي العام أنه تنظيم القاعدة.
