المحكمة العليا الاسرائيلية تلغي حظرا حكوميا على الصحفيين الفلسطينيين

تاريخ النشر: 25 أبريل 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

الغت المحكمة العليا الاسرائيلية الاحد حظرا فرضته الحكومة على الصحفيين الفلسطينيين بدعوى أنهم يمثلون تهديدا أمنيا محتملا. 

وأصدرت المحكمة حكمها في دعاوى رفعتها مجموعة رويترز وقناة الجزيرة الفضائية. 

وجاء في الحكم الذي أصدره ثلاثة قضاة انه لا يحق للمكتب الصحفي للحكومة حرمان الصحفيين الفلسطينيين من الحصول على بطاقات صحفية اذا حصلوا على تصريح أمني لدخول اسرائيل والعمل فيها. 

وكانت الحكومة الاسرائيلية رفضت في نهاية 2001 تجديد بطاقات صحفية سبق وأن منحتها لصحفيين فلسطينيين وقالت انهم جميعا يمثلون تهديدا أمنيا في ظل الانتفاضة الحالية. 

وقالت القاضية داليا دورنر في حكمها "هذا التهديد الخاص نظري وواه وليس مبررا للاضرار بالحماية التي يحظى بها حق حرية التعبير ونقل المعلومات." 

والبطاقات الصحفية ضرورية لجميع الصحفيين سواء من يعملون في اسرائيل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة لانها أوراق الاعتماد الوحيدة التي يعترف بها الجيش الاسرائيلي الذي يسيطر على حركة التنقل بين المناطق الفلسطينية. 

وأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجديد بطاقة أحمد سيف من تلفزيون رويترز على اعتبار أنه ليس هناك ما يدعو لاعتباره تهديدا أمنيا. وحمل سيف بطاقة صحفية لمدة 12 عاما قبل الغائها. 

وقالت رويترز في بيان "سعدنا للغاية لهذا الحكم التاريخي دفاعا عن حرية الصحافة. ونحن نتطلع الان لتطبيقه." 

وقال سيف ان الحكم خطوة طيبة من أجل حرية التعبير. 

كما قضت المحكمة باصدار بطاقات صحفية لصحفيين بقناة الجزيرة ماداموا يحملون تصاريح عمل ودخول. 

وأضاف الحكم ان بعض صحفيي الجزيرة حصلوا على تصاريح أمنية لمقابلة الرئيس الاسرائيلي موشى قصاب وان اعتبارهم تهديدا خطيرا على نحو يستدعي حرمانهم من البطاقات الصحفية أمر يبدو جائرا. 

وقالت جماعة "صحفيون بلا حدود" التي تدافع عن حرية الصحافة ومقرها باريس انها راضية عن الحكم. 

وقالت متحدثة "السلطات الاسرائيلية تحاول تقييد تغطية الاعلام منذ أكثر من عامين من خلال عدم تجديد بطاقات الصحافة الفلسطينية.. نأمل ان يطبق (الحكم) في أسرع وقت ممكن والا يكون مجرد اشارة زائفة." 

وقال جول كمبانيا منسق برنامج الشرق الاوسط في لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك "نرحب بحكم اليوم الذي نتوقع ان يخفف هذه القيود غير الضرورية على قدرة الصحفيين الفلسطينيين على القيام بعملهم. 

"نتطلع لتنفيذ سريع لهذا الحكم الذي سيسمح لرجال الاعلام بالحصول على اعتماد وتنفيذ عملهم دون مزيد من التدخل البيروقراطي."—(البوابة)—(مصادر متعددة)