صادقت المحكمة العليا في فرنسا، اليوم الأربعاء، على إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012، لتصبح الإدانة نهائية للمرة الثانية في سجله القضائي.
وبذلك تثبّت محكمة النقض الحكم القاضي بسجن ساركوزي لمدة عام، نصفها مع وقف التنفيذ، بسبب تجاوزه الحد الأقصى المسموح به للإنفاق خلال حملته الرئاسية الخاسرة. ويسمح القانون الفرنسي بتنفيذ العقوبة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية أو وفق ترتيبات بديلة يحددها القاضي.
ويأتي القرار بينما يواجه ساركوزي سلسلة من القضايا القضائية، إذ كان قد دخل السجن الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته عام 2007، ليصبح أول رئيس فرنسي منذ الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة داخل السجن قبل أن يُفرج عنه بشروط بانتظار محاكمة الاستئناف.
وأكدت محكمة النقض أن الرئيس الأسبق مُلزم بوضع سوار إلكتروني لمدة ستة أشهر، تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف العام الماضي. ويؤكد الادعاء أن حزب ساركوزي تواطأ مع شركة "بيغماليون" للعلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية للحملة، مشيرين إلى أن نفقاتها بلغت نحو 43 مليون يورو، أي ما يقرب من ضعف السقف القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.
ونفى ساركوزي أي مسؤولية جنائية، واصفاً الاتهامات بأنها "أكاذيب". وأثار استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له قبل دخوله السجن، ثم زيارة وزير العدل جيرالد دارمانان له داخل سجن لا سانتيه، انتقادات واسعة، قبل أن تمنع المحكمة ساركوزي من لقاء الوزير ومسؤولين آخرين إلى حين محاكمته في القضية الليبية المقررة في مارس/آذار 2026.
