حصل رئيس الوزراء الباكستاني رجا برويز اشرف من المحكمة العليا الاثنين على مهلة اخرى مدتها اسابيع لاعلامها ان كان سيطلب من السلطات السويسرية اعادة فتح الملاحقات القضائية ضد رئيس الدولة اصف علي زرداري بتهمة الفساد.
وكانت المحكمة العليا امرت اشرف في تموز/يوليو بالانصياع لامر بالكتابة الى السلطات في سويسرا للطلب منها اعادة فتح تحقيقات الفساد التي تتعلق بملايين الدولارات والمتهم فيها الرئيس.
وكان سلفه يوسف رضا جيلاني اقيل بسبب رفضه الطلب من السلطات السويسرية اعادة فتح اجراءات قضائية ضد رئيس البلاد بتهمة اختلاس أموال بالاشتراك مع زوجته بنازير بوتو عندما كانت رئيسة حكومة (1988-1990).
واطلقت المحكمة تهديدات مبطنة بان رئيس الوزراء الجديد قد يلقى نفس المصير.
وامهلت المحكمة اشرف حتى الثامن من اب/اغسطس للافصاح عما اذا كان سيكتب للسلطات السويسرية.
وهذه القضية مستمرة منذ نحو العامين والنصف.
والاثنين امر القاضي اصف سعيد خوسا بتاجيل النظر في القضية مجددا حتى 18 ايلول/سبتمبر بعد ان تعهد اشرف بالعثور على سبيل لحل الازمة.
وقاومت الحكومة مطالب القضاء باعادة فتح التحقيق في قضية زرداري بحجة انه يتمتع بحصانة بوصفه رئيسا للدولة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر الغت المحكمة العليا قانونا جديدا اقره البرلمان يعفي اعضاء الحكومة من المحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة، ما مهد الطريق امام اتخاذ اجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء.
ولا يزال التوتر قائما بين المعسكرين وقد يؤدي الى انتخابات تشريعية مبكرة.
والاقتراع متوقع في شباط/فبراير 2013 وستكون ادارة زرداري في حال بقيت حتى ذلك الموعد، الاولى في تاريخ البلاد التي تنهي ولايتها من خمس سنوات.
وخلال مرافعة استمرت 45 دقيقة قال رئيس الوزراء انه مصمم على ان يجد طريقة لاغلاق هذا الفصل الذي تسبب في اضطراب السياسة الباكستانية.
وقال "سابذل كل جهدي لانهاء هذه الحالة من عدم اليقين التي سادت البلاد".
واضاف "انني اؤمن وبقوة ان اطالة هذه القضية ليس في مصلحة باكستان. وانا مستعد لان اقدم التزاما ايجابيا لهذه المحكمة بانني ساحل هذه المسالة".
وذكر محامو الحكومة الشهر الماضي ان امر المحكمة لرئيس الوزراء بان يكتب الى السلطات السويسرية "غير قابل للتطبيق" ويتناقض مع الدستور الذي يمنح زرداري الحصانة من المحاكمة امام اية محكمة اثناء توليه رئاسة البلاد.
ويقول ناقدون ان القضاء واعضاء من حزب زرداري "حزب الشعب الباكستاني" الحاكم يتهمون المحكمة بتجاوز صلاحياتها والانتقام الشخصي من الرئيس.
ويرى خبراء انه اذا لم يلتزم اشرف بما طلبته المحكمة، فانه قد يتهم بازدراء المحكمة، ما يمكن ان يؤذن بمحاكمة هي الثانية خلال اشهر ضد رئيس وزراء اثناء توليه منصبه.
وتعود الاتهامات ضد زرداري الى التسعينات عندما وجهت اتهامات له ولزوجته الراحلة بنازير بوتو بتبييض رشاوى بقيمة 12 مليون دولار دفعتها كانت تسعى للحصول على عقود خاصة مع الحكومة.
وفي 2009 الغت المحكمة عفوا سياسيا كان يقضي بتجميد التحقيقات مع الرئيس وعدد من السياسيين، وامرت باعادة فتح القضايا.
