برأت محكمة الصلح في القدس في جلسة عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، الشيخ
رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، من الشبهات التي كانت قد وجهت اليه،
في "ملف العلم السوري"، والأحداث التي شهدتها القدس يوم 7-3-2007 ، بعد
هدم طريق باب المغاربة مطلع عام 2007.
الشيخ رائد صلاح: من يجب أن يحاكم هو الاحتلال
جاء في بيان عممته " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث "، حول الموضوع، وصلت
نسخة عنه لـ"صحيفة الشعلة للإعلام":" قرر قاضي محكمة الصلح محكمة الصلح /
في المسكوبية بالقدس والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء 11/5/2010م ، تبرئة
الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني - ، في
"ملف العلم السوري " من أحداث تاريخ 7-3-2007م ، وذلك على خلفية جريمة
الاحتلال هدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007 . وقد ترافع في عن الشيخ
رائد صلاح
"مركز ميزان لحقوق الإنسان "، الذي مثله المحامي حسن طباجة – المدير
المهني لمركز ميزان ، وفي تعقيب للشيخ رائد صلاح على قرار الصلح قال إن
الذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال الإسرائيلي.
ورافق الشيخ رائد صلاح في جلسة محاكمة اليوم وفد كبير من قيادات ونشطاء
الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، على رأسهم الشيخ كمال خطيب –
نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، كما حضر الجلسة رجا
إغبارية، الأمين العام لحركة أبناء البلد، وعضو لجنة المتابعة العليا
للجماهير العربية. وفي أعقاب قرار الصلح نظم مؤتمر صحفي قصير أمام مبنى
المحكمة أداره المحامي زاهي نجيدات ، المتحدث بإسم الحركة الإسلامية في
الداخل الفلسطيني ،تكلم فيه كل من الشيخ رائد صلاح والمحامي حسن طباجة
ورجا إغبارية" .
وأضاف البيان:"يعود تاريخ " ملف العلم السوري" الى جريمة الاحتلال هدم
طريق باب المغاربة مطلع عام 2007 ، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ
7/2/2007 بمنع الشيخ رائد صلاح من الاقتراب 150 مترا أو اقل من أسوار
البلدة القديمة في القدس ، مما جعل فضيلته يرابط في أقرب مكان ممكن من
المسجد الأقصى المبارك، وزارته في هذا اليوم وفود متضامنة نصرة للقدس
والأقصى".
النائب الصانع: يجب على ليبرمان الاعتذار لقيادة الوسط العربي والشيخ
رائد
من جانبه، بارك النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع، رئيس
الحزب الديمقراطي العربي، قرار محكمة الصلح في القدس، تبرئة الشيخ رائد
صلاح من الشبهات التي كانت قد وجهت إليه في أحداث الأقصى.
وأكد النائب طلب الصانع، في بيان عممه مكتبه، وصلت نسخة عنه لـ"صحيفة
الشعلة للإعلام"، بأن "تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح نبعت من
دوافع سياسية وكانت ملفقة نتيجة التحريض من قبل اليمين المتطرف. جوقة
التحريض ضد القيادة العربية في البلاد والتي يقودها الوزير ليبرمان
ومجموعته قد فشلت من النيل من القيادة العربية التي تدافع عن وجودها وعن
مقدساتها في كل مكان. يجب على الوزير ليبرمان الاعتذار لقيادة الوسط
العربي وخاصة الشيخ رائد صلاح، لان هذه الاتهامات كانت باطلة ولا أساس
لها من الصحة، حيث تبين بأن الجبل تمخض وولد فأرا".
