أكد المدعي العام التركي، وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة، مندداً بضغوط على النظام القضائي.
وقال معمر أكاش في بيان: "يجب أن يعلم كل زملائي، وأيضاً الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق"، مبرراً ذلك بـ"ضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي".
