المدعي العام يؤكد تورط مسؤولين اسرائيليين بالجريمة المنظمة

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2007 - 01:42

اكد المدعي العام الاسرائيلي المنتهية ولايته اران شيندار وجود رابط بين اوساط الجريمة المنظمة ومسؤولين سياسيين في اسرائيل خصوصا في حزب الليكود المعارض.

وقال في مقابلة مع المحطة العامة في التلفزيون الاسرائيلي "ثمة روابط بين الجريمة المنظمة والسلطة. لكن ينبغي التشديد على ان هذا الامر ليس على مستوى رفيع".

واضاف رئيس النيابة العامة الاسرائيلية ان "الشرطة ومصلحة الضرائب والحكومة تكافح بالتنسيق المنظمات التي تغطي نشاطات اجرامية مثل الدعارة والعاب الميسر".

ووجه اصابع الاتهام الى "بعض الاعضاء في اللجنة المركزية لحزب الليكود الذين تسببوا بمشاكل كثيرة على المستوى الاجرامي".

من جهة اخرى اعتبر شيندار الذي انتهت مهمته كمدع عام بعد تسلمه هذا المركز لمدة ثلاث سنوات ان المحكمة العليا في اسرائيل "لن تعترض على التسوية التي تمت مع النيابة العامة" والتي اتاحت للرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف الافلات من تهمة الاغتصاب.

ورفعت ستة طعون بهذه التسوية الى المحكمة العليا الاسرائيلية. وكان المدعي العام للدولة مناحيم مزوز الذي هو ايضا المستشار القانوني للحكومة ابرم هذه التسوية بسبب غياب ادلة كافية.

وردا على سؤال حول المداهمات على نطاق واسع التي نفذها الاحد نحو مئة محقق من الشرطة في اطار قضايا فساد ضالع فيها رئيس الوزراء ايهود اولمرت قال شيندار ان "وثائق ضبطت وتتم دراسة بعض الادلة".

وهذه المداهمات المباغتة شملت خصوصا قضايا تضارب مصالح وصفقات عقارية مشبوهة وتعيينات سياسية في غير محلها.

وردا على سؤال حول ما قاله اولمرت بانه يشعر وكأنه يتعرض للمضايقات اجاب شيندار "هذا ما يراه من منظاره الشخصي وانا لست خبيرا في المشاعر (...) نريد معرفة ما اذا كانت ثمة ادلة تتيح لنا البدء بملاحقات".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك