فشلت المرأة الكويتية في الحصول على مقعد بلدي في انتخابات جزئية شاركت فيها النساء الكويتيات للمرة الاولى، بعد أقل من عام على حصولهن على حقوقهن السياسية.
وتمهد مشاركة الكويتيات في الانتخابات البلدية الطريق أمامهن للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في العام 2007، وذلك بعد جدل استمر سنوات انتهى بتعديل في قانون الانتخاب الذي عارضه نواب إسلاميون وقبليون لأكثر من 40 عاما.
ويحق لنحو 28 ألف ناخب، بينهم 16 ألف امرأة، التصويت للاختيار من بين ثمانية مرشحين، بينهم جنان بوشهري، التي تشغل منصباً رفيعاً في بلدية الكويت، والطبيبة خالدة الخضر، يتنافسون على مقعد في دائرة السالمية في العاصمة الكويت، اثر شغور مقعد الدائرة، بعد تولي رئيس المجلس البلدي عبد الله المهيلبي منصب وزير الشؤون البلدية والبيئة في الحكومة الجديدة في شباط/فبراير الماضي.
وقال رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، خلال زيارته مركزاً للاقتراع، "إن المشاركة السياسية للمرأة تعزز مكانة الكويت في العالم"، مرحباً "بمشاركتهن في كل مجالات الحياة".
إلا أن الرجال والنساء صوتوا في مراكز اقتراع منفصلة، بناء على مادة أدرجها نواب محافظون وإسلاميون في قانون الانتخاب، حيث تم تخصيص 15 مكتباً للنساء، و12 مكتباً للرجال. وكشفت الناخبات عن وجوههن ليتاح للقاضي الذي يراقب سير العملية الانتخابية التأكد من هوياتهن. ومنعت المرشحتان من عرض صورهن أمام مراكز الاقتراع وعلى الطرقات.
وقالت الخضر، في أحد مكاتب الاقتراع، "أنا سعيدة جداً بأن أكون إحدى أولى السيدات اللواتي يترشحن للانتخابات، آمل أن أكون كسرت الحواجز، وأن يكون ذلك لمصلحة قضية المرأة"، إلا أنها أعربت عن بعض الخيبة بسبب تصويت الناخبين بحسب الانتماء القبلي أو الطائفي، لا على أساس كفاءة المرشح.
واعتبرت المرشحة جنان بوشهري أن مشاركة المرأة خير للأمة ولمستقبل المرأة الكويتية.
غير ان النتائج النهائية أظهرت فوز المرشح يوسف مفلح بحصوله على 5436 صوتا.فيما حلت المرشحة بوشهري في المركز الثاني بحصولها على 1807 اصوات.
