فيما يحتفل العالم اليوم الخميس بيوم المرأة العالمي تنحط الى ادنى المستويات الانسانية اوضاع المرأة في مختلف ارجاء المعمورة فمن الاتجار بالنساء والاطفال واجبارهم على الدعارة الى ممارسة العنف والتمييز غير المحتمل.
يوم عالمي بعد قرن من النضال
يشكل اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في الثامن من آذار/مارس من كل عام فرصة متجددة منذ حوالى مئة سنة في عدد كبير من دول العالم لادانة العنف الذي يمارس ضد النساء واستمرار عدم التكافؤ في العمل كما في المنزل.
وكان مؤتمر دولي للنساء الاشتراكيات اقر هذا اليوم في اجتماع عقد في الثامن من آذار/مارس 1910 في كوبنهاغن للمطالبة بحق التصويت للنساء ليصبح صدى لنضال النساء ضد العنف واللامساواة والظلم.
واكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان "العنف ضد النساء والبنات لا يتراجع ايا تكن القارة او البلد او الثقافة" مشيرا الى انه "خفي في معظم الاحيان ويدمر حياة النساء واسرهن والمجتمع باكمله".
واضاف ان "تحقيق استقلالية المرأة ليس هدفا بحد ذاته لكنه شرط لتحسين حياة كل منا في العالم".
وعشية الاحتفال بهذا اليوم تبنى مجلس الامن الدولي قرارا غير ملزم عبر فيه عن "قلقه لكل انواع العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة ومن بينها القتل وبتر الاعضاء واعمال العنف الجنسي الخطيرة والخطف والعبودية".
ودان المجلس "هذه الممارسات باكبر قدر من الحزم" داعيا كل الاطراف في اي نزاع مسلح الى "اتخاذ اجراءات محددة لحماية النساء والفتيات ضد اعمال العنف الجنسي وخصوصا الاغتصاب واعمال العنف الاخرى التي تحدث خلال النزاعات".
وشدد المجلس على ضرورة "وضع حد لافلات مرتكبي اعمال العنف ضد المرأة الجنسي في النزاعات المسلحة من العقاب".
واكد في قراره ان "كل الدول ملزمة وضح حد للافلات من العقاب وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الاخرى امام القضاء بما في ذلك كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات".
وبلغ عدد النساء في سوق العمل عام 2006 رقما قياسيا بلغ 1,2 مليار امراة من اصل 2,9 مليار عامل في العالم حسب تقرير مكتب العمل الذي اكد ان "الفجوة بين الرجال والنساء تضيق لكن ببطء".
عنف
نددت منظمة الصحة العالمية الاربعاء عشية يوم المرأة العالمي, بالعنف الذي تتعرض له النساء، مؤكدة أن واحدة من اصل خمس اناث تقع ضحية العنف الجنسي قبل بلوغ سن الخامسة عشرة.
ولفتت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغرت شان في بيان الى "ان امرأة من اصل خمس تؤكد انها تعرضت للعنف الجنسي قبل سن الخامسة عشرة, مما ينتج عنه انعكاسات سلبية على صحتها خلال السنوات التالية".
واضافت "ان العنف الذي يمارس من قبل الشريك هو العنف الاكثر شيوعا في حياة النساء -اكثر من الاعتداءات او عمليات الاغتصاب التي يرتكبها غرباء او معارف"، مشددة على نتائج هذه الممارسات العنيفة على الصحة.
ففي العام 2006 تبين ان 74% من الاشخاص الذين يحملون فيروس الايدز في افريقيا جنوب الصحراء هم من الشابات.
وعبرت المديرة العامة لمنظمة الصحة عن اسفها لان احتياجات النساء في مجال الصحة "لا تحظى بالانتباه الذي تستحقه". وكل عام يموت اكثر من نصف مليون منهن اثر مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة - وهو رقم لم يتغير مطلقا منذ عشرين سنة على حد قولها.
تمييز
وفي تقرير آخر ينشره المكتب الدولي للعمل اليوم الخميس، أنه رغم ارتفاع عدد النساء العاملات الان عن اي وقت مضى الا انهن ما زلن يعانين من التمييز في الوضع والضمان الوظيفي والرواتب والتعليم.
وبلغ عدد النساء في سوق العمل عام 2006 رقما قياسيا مع 1,2 مليار امراة من 2,9 مليار عامل في العالم وفقا لتقرير عن "الاتجاهات العالمية لعمل النساء".
واكد التقرير ان "الفجوة بين الرجال والنساء تضيق لكن ببطء" مشيرا الى تزايد عدد النساء العاطلات عن العمل (81,8 مليون).
كذلك يزداد عدد النساء اللاتي يعملن في وظائف غير منتجة كثيرا في قطاع الزراعة والخدمات او اللاتي يتقاضين اجرا اقل من اجر الرجال في الوظيفة نفسها.
واستنادا الى تقديرات المكتب الدولي للعمل لعام 2006 فان النساء اكثر عرضة لعدم العثور على عمل من الرجال مع معدل بطالة بلغ 6,6% مقابل 6,1% بالنسبة للرجال.
ويظهر الخلل في معدل العمل بين الجنسين اكثر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث لا تتعدى نسبة المراة العاملة 20% من النساء مقابل 70% بالنسبة للرجل.
وتقول دورثيا شميت المتخصصة في سوق العمل في المكتب "في عام 2004 كان 60% من العمال الفقراء من النساء ولا يوجد ما يشير الى تغير الحال".
واعرب المدير العام للمنظمة خوان سومافيا عن اسفه لانه "رغم بعض التقدم فان هناك عددا كبيرا من النساء العاملات في وظائف منخفضة الاجر وغالبا في السوق السوداء دون اي حماية قضائية او اجتماعية وفي وضع شديد الهشاشة".
وفي معظم المناطق والمهن تحصل المراة على اجر اقل من الرجل عن الوظيفة نفسها.
واظهرت دراسة للمعطيات المتوافرة بالنسبة لست فئات مهنية ان المراة في معظم الاقتصاديات لا تحصل سوى على 90% او اقل من اجر زميلها الرجل.
الا ان المكتب اشار الى ان "بعض المعطيات تشير الى ان العولمة يمكن ان تساعد في تقليص فارق الرواتب في بعض المهن".
واظهر التقرير ايضا ان عدد العاملات من النساء في سن العمل اليوم (47,9%) ارتفع عما كان عليه قبل عشر سنوات (42,9%). الا ان الدراسة تشير الى انه في المناطق الفقيرة سجل ارتفاع في عدد النساء اللاتي يعملن في اعمال اسريه بلا اجر او لحساب الاسرة باجر زهيد.
واخيرا فانه رغم ان الشابات اصبحت فرصهن اكبر في تعلم القراءة والكتابة عما كان عليه الحال قبل عشر سنوات الا ان هناك عدم تكافؤ بين الاناث والذكور في امكانية التعليم ومستواه في معظم مناطق العالم. وتشكل الفتيات 60% من الذين يتركون الدراسة. ويكون على هؤلاء عادة ترك المدرسة للمساعدة في اعمال المنزل او النزول لسوق العمل.
رقيق العصر الرقمي
وفي ابشع صور الستعلال واستعباد الذكور للنساء اظهرت دراسة اعدتها منظمة مساعدة الاطفال التابعة للامم المتحدة "يونيسيف" ان التجارة الدولية غير المشروعة بالنساء والاطفال تزيد في العالم باطراد وخاصة في اوروبا.
ووفقا لنتائج هذه الدراسة التى اعلن عنها خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة كولون الالمانية الغربية فان تسعة اشخاص من بين كل عشرة اشخاص ممن يزاولون مهنة الدعارة غير الاخلاقية في منطقة البلقان ومن بينهم اطفال من الجنسين تم اجبارهم واكراههم على هذا العمل غير المشروع.
وذكرت الدراسة انه يتم سنويا بيع 120 الف شخص بين طفل وامراة في بلدان الاتحاد الاوروبي من قبل تجار من منطقة جنوب شرق اوروبا عبر منطقة البلقان منبهة في ذات الوقت الى ان 80 بالمائة من هؤلاء الضحايا لا تتجاوز اعمارهم 18 عاما وان غالبيتهم من البانيا.
وقالت ان الارباح غير المشروعة التي يجنيها تجار الرق عبر بيع البشر في المنطقة الاوروبية توصف بانها " خيالية اذ ان النساء يبعن كسلعة".
من جانبه اكد مفوض الاتحاد الاوروبي السابق لادارة مدينة موستار فى البوسنة والهرسك هانس كوشنيك في الموءتمر الصحفي ضرورة ان تقوم حكومات دول شرق اوروبا وجنوبها بمكافحة "تلك التجارة القذرة وحماية الضحايا ومساعدتهن وعدم السماح بالنظر اليهن وكانهن مجرمات".
من جهة أخرى نقلت هيئة دولية انسانية معنية بمكافحة الاتجار بالبشر عن تقارير استخباراتية غربية القول ان عائدات التجارة التى تعرف باسم (الرقيق الابيض) عبر دول منطقة البلقان تتراوح ما بين تسعة و12 مليار دولار سنويا.
واشارت رئيس قوة مكافحة تهريب البشر هيغلا كونراد ان هذه الارقام استندت الى تقارير استخباراتية امريكية.
من جانبها قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ماري روبنسون في مؤتمر صحافي انه طبقا لارقام منظمة الهجرة العالمية لسنة 1997 فان نحو 175 ألف امرأة قد تم الاتجار بهن عبر البلقان واستقدمن من دول حديثة الاستقلال في آسيا الوسطى الى دول الاتحاد الاوروبي فيما تفيد احصائيات المنظمة الحديثة الى ان هذا الرقم انخفض الى 120 ألف امرأة وطفل سنويا.
وأوضحت أن مئة ألف امرأة من البانيا وحدها وقعن فريسة لهذه التجارة خلال العقد الماضي و "ان 90 في المئة من النساء الاجنبيات اللاتي يمارسن نشاطا مبتذلا هن ضحايا لتلك التجارة".
من جهته دعا مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان في منظمة الأمن والتعاون في اوروبا السفير جيرارد ستودمان الى اتخاذ خطوات قانونية أكثر فاعلية ضد المتواطئين من موظفي حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مسؤولين آخرين مع عمليات الاتجار بالنساء.
وشدد على ضرورة وضع آلية موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي لحماية المستهدفين من الأطفال والنساء على حد سواء من الاستغلال الجنسي قدر الامكان قائلا "آمل في أن يقرر المجلس الأوروبي في ايلول/سبتمبر المقبل العمل على ايجاد معاهدة جديدة حتى يتم التوصل الى معايير موحدة في أوروبا للتعامل مع هذه الجريمة". ووصف ستودمان عمليات الاتجار بالنساء والأطفال بأنها شكل من اشكال الرق.
تقارير بالمناسبة
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشرت وكالات انباء عالمية تقارير عن اوضاع النساء في العالم.
ايران: معارك على حقوق بديهية
تخوض المدافعات عن حق المراة الايرانية في المساواة مع الرجل معركة شديدة تضعهن في مواجهة السلطات التي اعتقلت العشرات منهن عشية اليوم العالمي للمراة الذي يحتفل به في الثامن من اذار/مارس من كل عام.
فقد اعتقلت الشرطة الاحد اكثر من 30 ناشطة نسائية تجمعن امام المحكمة الثورية في طهران لدعم رفيقات لهن يحاكمن لاشتراكهن في تظاهرة "غير مشروعة" في 12 حزيران/يونيو 2006.
وقال المحامي محمد علي دادخان المدافع عن حقوق الانسان "تم اعتقال 30 امراة من بينهن شادي صدر وسوسن تهمصبي امام المحكمة الثورية. وهذه الاعتقالات غير قانونية لان الدستور يسمح بالتظاهر".
واضاف "ليس لدينا اي معلومات عن مكان احتجازهن". لكن وكالة ايسنا الطلابية ذكرت الاثنين ان عائلات الكثير من هؤلاء النسوة تجمعت امام ابواب سجن ايوين شمال العاصمة.
من جانبه تحدث مدير سجون محافظة طهران صاحب سليماني عن "ما بين 15 و16 معتقلة".
ولا تزال النساء يواصلن معركة الدفاع عن الحقوق الفردية بعد خنق الحركة الطلابية التي قمعت بشدة في بدايات القرن الحادي والعشرين.
وفي حزيران/يونيو 2006 اعتقلت الشرطة الايرانية 70 شخصا من بينهم 42 امراة كانوا يتظاهرون دفاعا عن المساواة في الحقوق بين الجنسين في ايران.
وقامت الشرطة بتفريق التظاهرة بصورة عنيفة والقي القبض على مئات المتظاهرين ومن بينهم نوشين احمدي خراساني وبروين ارضلان وشهلة انتصاري وسوسن تهمصبي وفريدة داوودي مهاجر اللاتي مثلن الاحد امام محكمة طهران الثورية لتنظيمهن هذه التظاهرة.
وقد ضاعفت المدافعات عن حقوق المراة تحركاتهن لادخال تعديلات على احكام الشريعة الاسلامية المطبقة في ايران للتوصل الى مساواة اكبر بين الرجل والمراة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شنت هؤلاء الناشطات حملة لجمع مليون توقيع لمطالبة السلطات بالغاء حد رجم الزاني والزانية.
وتنص احكام الشريعة الاسلامية المطبقة في ايران على رجم الزاني والزانية لكن رئيس السلطة القضائية الغى في السنوات الاخيرة العديد من هذه الاحكام.
وتحتج الناشطات ايضا على التفرقة التي تعاني منها النساء في ايران امام القانون مثل شهادة الرجل التي تعادل شهادة امراتين.
كذلك فان "دية" المراة تبلغ نصف دية الرجل. ويحدد القضاء سنويا مبلغ الدية المستحقة لاهل الضحية عن القتل الخطا او العمدي والتي تبلغ حاليا 260 مليونا و25 الف ريال (حوالى 23660 يورو).
ووفقا لاحكام الوراثة تحصل انثى على نصف نصيب الذكر وفي مجال الجريمة تحاكم الانثى على افعالها اعتبارا من سن التاسعة مقابل 15 سنة للذكر.
وفي المقابل يشهد المجتمع الايراني زيادة في النشاط النسائي مع زيادة عدد الفتيات على عدد الشبان في الجامعات وتنامي دور المراة في النسيج الاقتصادي.
وفي مجال السياسة حققت المراة الايرانية طفرة في الانتخابات البلدية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بفوزها بعدة مقاعد استشارية في المجالس البلدية لنحو عشر مدن متوسطة في البلاد.
ليبيا: محرم ضروري لكائن "ناقص"
وفي طرابلس، انتقدت صحيفة "الجماهيرية" الليبية الاربعاء اجراء يمنع سفر المرأة الليبية دون سن الاربعين من دون محرم.
واتخذت السلطات الليبية الاثنين الفائت هذا الاجراء في سابقة هي الاولى منذ عشرين عاما ما اثار استياء الاوساط النسائية في البلاد التي اعتبرت الامر انتهاكا للحريات.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان +الحر ملك+ ان "هذا الاجراء انتهاك صريح وعلني لابسط حقوق الانسان واعلان رسمي من الدولة الليبية عن عدم اهلية المرأة الليبية وخرق لبنود الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان التي تساوي بين الرجل والمرأة في حرية التنقل".
واعتبرت ان هذا التدبير "قرار غبي يسم دولة كاملة بالتخلف" داعية الى "رفع دعوى قضائية ضد من يحرم ويحلل في حياتنا كأننا رعايا جاهلية العصر".
