المرصد العراقي لحقوق الإنسان يدين الاعتقالات "التعسفية" بحجة "المحتوى الهابط"

ادان المرصد العراقي لحقوق الانسان الاثنين، ما قال انها "اعتقالات تعسفية" تشنها السلطات في اوساط ناشطين على مواقع التواصل بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، مبديا خشيته من ان يكون ذلك بداية لحملات تستهدف تقييد الحريات.

اقرأ ايضاًالحكم بالسجن 6 اشهر على البلوغر ام فهد العراقية بسبب المحتوى السئ

واعتقلت السلطات مؤخرا عددا ممن تتهمهم بنشر "المحتوى الهابط"، قبل ان تفرج لاحقاعن بعضهم، وهو ما اعتبر المرصد انه يكشف "اضطراباً وتناقضاً في الإجراءات" التي اكد انها تفتقر الى سند قانوني واضح.

وقال المرصد في بيان عبر موقعه الرسمي الى ان تلك التهم التي تتم الاعتقالات تحت غطائها لم يرد ذكرها في أي قانون معمول به في البلاد.

واشار البيان الى ان السلطات تستند في الاعتقالات الى مصطلحات قانونية فضفاضة من مثل "الاخلال بالحياء والاداب العامة" وارتكاب واشاعة "الفاحشة"، والتي يتضمنها قانون العقوبات الساري منذ عام 1969.

واذ اكد ان القانون الذي جرى سنه "في فترة حكم ديكتاتوري وبعقلية بوليسية" لا يتناسب مع النظام الديمقراطي الحالي الذي تنتهجه البلاد، فقد اعتبر ايضا ان تكييف تلك المواد لجعلها تشمل ما ينشر في مواقع التواصل يعد امرا "غير منطقي"

وشدد بيان المرصد على ان القاعدة القانونية تنص على انه "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص"، وما يسمى "المحتوى الهابط" لا يرد في اي قانون، وبالتالي فان الافعال المنسوبة الى المعتقلين لا تنطوي جريمة محددة يعاقب القانون مرتكبها.

ووصف مدير المرصد مصطفى سعدون حملة الاعتقالات على خلفية هذه التهمة بانها "كارثية"، مؤكدا ان الملاحقين "ليسوا مجرمين" بالمعنى القانوني، بحسب ما نقله عنه البيان.

ولفت الى تعدد الجهات التي تنفذ الاعتقالات، منددا بطريقة التعامل معهم وكأنهم "ارهابيون" بحسب ما تظهره تسجيلات فيديو متداولة على مواقع التواصل.

وقال سعدون ان ناشري مثل ذلك المحتوى هم اشخاص "نختلف ونتفق" معهم، ولكن ليس من واجب الدولة "فرض نمط أخلاقي معين عليهم"، بل ينحصر دورها في تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

وعبر مدير المرصد عن خشيته من ان تكون "الاجراءات التعسفية" في حق هؤلاء النشطاء بداية لحملة تستهدف "أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان"، من اجل قمع وتكميم افواه منتقدي السلطة.

الحملة على "المحتوى الهابط" مستمرة 

من جانبه، اكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشر عامر حسن في بيان ان مصطلح "المحتوى الهابط" له سند في القانون يرد في النصوص التي تعالج الجرائم المخلّة بالأخلاق والحياء العام أو الفعل الفاضح.

وقال حسن ان تلك الجرائم تحولت مؤخرا إلى ظاهرة تنعكس اثارها على المجتمع والأسرة والأجيال وسلوكياتها، وهو ما استدعى تحرك الدولة لمواجهتها .

واضاف ان هناك "خلطاً" يقع بين حرية التعبير المكفولة في الدستور ومكافحة "المحتوى المسيء" الذي لا يت لها بصلة، معتبر ان هذا الخلط المتعمد يعد محاولة لتبرير اساءات ناشري تلك المواد للمجتمع العراقي.

وشجع القاضي حسن من يسمون "المشاهير" على مراجعة ما ينشرونه من محتوى ومحاولة حذف المسئ والمخل منه بالحياء العام، من حيث ان مثل تلك الخطوة سينظر اليها من جانب القضاء باعتبارها بادرة حسن نية، وسيكون من شأنها تخفيف العقوبات التي قد تصدر بحقهم حين اعتقالهم.

وكشف عن ان المحكمة اتخذت حتى الان إجراءات بحق 14 شخصا من ناشري المحتوى الهابط، فيما صدرت احكام بالسجن ضد ستة منهم، ولا تزال هناك ثماني دعاوى قضائية قيد التحقيق.

وشدد حسن على ان الحملة ستطال ايضا ناشري مثل هذا المحتوى ممن يتواجدون خارج البلاد، والذين قال انه ستصدر في حقهم احكام غيابية سيجري جلبهم بموجبها بالتعاون مع الانتربول.

وفي الوقت نفسه، قال قاضي محكمة الكرخ ان الحملة على "المحتوى المسيء" قد تتسع لتشمل أيضاً جرائم الكراهية والتحريض على العنف والتمييز العنصري أو الطائفي.