قال المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن قانون العزل السياسي لن يحقق الأهداف المرجوة منه كونه ولد تحت الضغط والتهديد ومخالفته للقواعد القانونية من تعديل القانون الدستوري وتحصينه ضد الطعن في دستوريته.
وأوضح المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية (وال) نسخة منه ، أن ما يحدث في الشارع الليبي من حراك شعبي ومظاهرات رافضة للقانون يعد بمثابة مسمار يدق في نعش مبادئ ثورة السابع عشر من شباط (فبراير) التي جاءت لتحقيق المساواة بين الجميع وإرساء العدل واحترام حقوق المواطن.
وحث المرصد أعضاء المؤتمر الوطني العام على ضرورة الالتزام بمبادئ الثورة والإعلان الدستوري واحترام ثقة الشعب الذي عقد عليهم الآمال لتحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها ودعاهم إلى مراعاة حساسية المرحلة وتجنيب البلاد الدخول في أزمات لا طائل منها.
وطالب في ختام بيانه المؤتمر الوطني العام بفتح قنوات للحوار الديمقراطي الصحيح وتسريع وتيرة إعداد وصياغة الدستور الذي سيشكل ضمانة حقيقية ضد أية محاولات لإصدار قوانين يغلب عليها طابع المحاصصة والإقصاء والأجندات التي لم ولن تخدم الشعب الليبي
