المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الهزيمة المضنية للفصائل المسلحة والاحزاب الموالية لايران على الرغم من المظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي نظمتها الاخيرة بزعم وجود عمليات تزوير والمطالبة بايجاد طرق اخرى لفرز النتائج.

اقرأ ايضاًبعد تثبيت هزيمتها: المعارضة العراقية تدعو لدعم الحشد الشعبي

رفض احتجاجات الحشد الشعبي 

وكانت المحكمة الاتحادية قد رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول)

وكدت المحكمة في بيان اان المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب الامر الذي يعني امكانية انعقاد جلسات البرلمان الجديد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

ايران والحشد يفسدان نتائج الانتخابات العراقية

وما ان اعلن عن نتائج الانتخابات والاعلان عن هزيمة الحشد الشعبي، حتى بدأت المليشيات الموالية لطهران تعكر الاجواء السياسية وتحاول الضغط على القضاة وصناع القرار رفضا لهزيمتها، واليوم الاثنين وفيما كان الشارع العراقي ينتظر ما سيخرج عن المحكمة الاتحادية ختى احتشد المئات من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً وحل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ37 مقعداً، وتحالف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ33 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً، فيما حصل تحالف «الفتح» على 17 مقعداً.