وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية لرويترز انه اذا جرى تمرير القانون في التاسع او العاشر من سبتمبر ايلول فسيكون بوسع اللجنة وقتها اجراء الانتخابات في 22 ديسمبر كانون الاول. واوضح انه اذا مرر القانون بعد ذلك فان اللجنة ستحاول اجراءها في 31 ديسمبر كانون الاول.
واذا لم يمرر قانون الانتخابات بحلول ذلك الموعد فان الانتخابات قد تجرى العام التالي.
واذا كان هناك مزيد من التأجيل لانتخابات المحاظفظات التي كانت مقررة في اول اكتوبر كانون الاول ان تصيب بالاحباط واشنطن التي ترى هذه الانتخابات أمرا أساسيا بالنسبة لجهودها في المساعدة على المصالحة بين الفصائل العراقية المتناحرة وتعزيز الديمقراطيه الوليدة في العراق.
وأعيق تمرير القانون بسبب الازمة الخاصة بكيفية التعامل مع مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي يعتبرها الاقلية الكردية جزءا من وطنهم التقليدي.
ويرفض تركمان وعرب المدينة الذين انتقل كثير منهم الى كركوك في اطار سياسة "تعريب" المدينة التي انتهجها صدام حسين طموح الاكراد لجعلها جزءا من المنطقة الشمالية التي تتمتع بحكم ذاتي.
وفي اوائل اغسطس آب انفض البرلمان بسبب عطلته الصيفية بعدما فشل المشرعون خلال مفاوضات اللحظة الاخيرة في التوصل لتسوية بشأن كيفية التعامل مع كروكوك في قانون الانتخابات.
واعترض الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي على نسخة سابقة من القانون واعاده الى البرلمان مرة أخرى.
ويأمل مسؤولون امريكيون ومن الامم المتحدة ان تعطي الانتخابات صوتا للعرب السنة وبعض الفصائل الشيعية التي لم تخض الانتخابات المحلية السابقة لكنها تنطوي بالفعل على مخاطر ان تتحول الى صراع قوى بين الشيعة.
وينظر الى التصويت على انه مهم في مساعدة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في ترجمة الانخفاض الحاد في العنف خلال العام الماضي الى تقدم في اعادة بناء اقتصاد العراق وبنيته التحتية واصلاح وتحديث الحكومة والحيلولة دون تجدد اراقة الدماء.
ومع ذلك لن يكون من السهل على المشرعين الذين سيستأنفون عملهم بحلول التاسع من سبتمبر ايلول سرعة حل خلافاتهم بشأن قضية متفجرة مثل كركوك.
وكان بعض الساسة العراقيين انتقدوا الولايات المتحدة لضغطها على العراق لاجراء الانتخابات دون ابطاء.
وثمة سؤال اخر وهو كيف سيذهب كثير من العراقيين الذين انهكتهم خمس سنوات من الحرب وخلفت مرارة في قلوبهم للاقتراع.
وقال الحيدري ان نحو 17 مليون عراقي سجلوا في اعقاب انتخابات سابقة. واوضح ان نحو مليونين اتو الى مراكز الانتخابات للتأكد من تسجيلهم في كشوف الناخبين
