دعت احزاب المعارضة الاردنية وعلى رأسها جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين الاربعاء الحكومة الاردنية الى "التراجع عن قرار تحرير الاسعار" الذي تنوي اتخاذه ابتداء من مطلع العام المقبل.
وقالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في بيان ان "تحرير الاسعار سيفضي الى نتائج كارثية على حالة المواطن المعيشية والاقتصادية بشكل عام مما سيؤدي الى توجيه ضربة قاصمة الى ميزان العدالة الاجتماعية وسيؤدي الى توترات اجتماعية يصعب ضبطها".
واوضحت ان "الحكومة قد التزمت بالكامل باملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين في التحرير الكامل للاسعار بما فيها اسعار المواد الاساسية والتحرير الجمركي لاستيراد السلع بشكل مطلق ما فاقم الازمة الاقتصادية للمواطن الاردني وعمق تبعية الاقتصاد".
ورأت اللجنة ان "كل ما هو مطروح في الموازنة من اشارات مبهمة وغير واضحة حول معالجة الشؤون الاجتماعية او ترقيع مسبق لكوارث ستحل على الجميع من تحرير اسعار المحروقات كسلعة ارتكازية لمئات السلع الاخرى لن تؤدي هذه الوعود الى حلول ناجعة وناجحة للازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها مواطنونا".
واكدت ان "مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب العمل والنضال الحثيث من اجل تحقيق تغييرات وتصويبات جذرية للتوجهات والسياسات الاقتصادية الحالية من اجل اقتصاد وطني مستقل ومتحرر من التأثيرات والتبعية الخارجية من جهة ومن جهة اخرى يتسم بالعدالة الاجتماعية في توزيع منجزات النمو والتنمية".
ورجح وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني خلدون قطيشات في تصريحات لصحيفة "الغد" الاردنية اليومية المستقلة الاربعاء ان تقوم الحكومة الاردنية بتنفيذ خطة تحرير قطاع الطاقة ورفع اسعار المحروقات اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل مستندا في ذلك الى خلو موازنة العام 2008 من بند لدعم المحروقات.
