اعرب معارضون سعوديون في المنفى وانصار اقامة ملكية دستورية في المملكة العربية السعودية الخميس عن خيبة املهم ازاء تردد الرياض في المضي في مسيرة الاصلاح في المملكة.
واعتبر سعد الفقيه المتحدث باسم الحركة الاسلامية للاصلاح (معارضة سعودية مقرها لندن) ان "ما يسمى بالحوار الوطني هو مجرد اضفاء شرعية على قرارات تتخذها الدولة لتنفيذ أوامر اميركية".
وكان المعارض السعودي يعلق على كلمة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الاربعاء التي تعهد فيها بالمضي في الاصلاح "المدروس المتدرج" وذلك اثر جولة ثانية من "الحوار الوطني" عقدت في جلسات مغلقة في مكة المكرمة وتمحورت حول "الغلو" الديني بمشاركة ستين من شيوخ الدين والمثقفين.
وحذر الامير عبد الله في كلمته من ان الدولة "لن تسمح لاحد بان يقف في وجه الاصلاح سواء بالدعوة الى الجمود والركود او الدعوة الى القفز في الظلام والمغامرة الطائشة".
وقال الفقيه من جانبه ان "ما يسمى بالحوار الوطني لم يتطرق الى القضايا السياسية ولا المشاركة ولا المحاسبة ولا الشفافية ولا اصلاح القضاء ولا الاصلاح الاداري والمالي ولا الاستبداد السياسي المطلق وكلها اولويات".
واضاف ان كلمة الامير عبد الله "تغلق الباب بالكامل امام المطالبة بملكية دستورية" كان دعا اليها 116 ناشطا سعوديا سلموا في كانون الاول/ديسمبر 16 اميرا سعوديا بينهم الامير عبد الله ووزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز، عريضة تدعو الى تحويل المملكة الى مملكة دستورية.
وطلب الموقعون على العريضة خصوصا اصلاحا دستوريا شاملا يضمن مشاركة الشعب عبر برلمان منتخب في صنع القرار ويعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وفصل السلطات الثلاث.
كما طالبوا باقامة "هيئة وطنية مستقلة" لاعداد دستور في غضون ثلاث سنوات، حسبما ذكر احد الموقعين على العريضة عبد الله الحامد.
اما متروك الفالح استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود فاعتبر في تصريح انه "ليس هناك جديد" في كلمة الامير عبد الله.
واضاف "كان يحدونا الامل بان تكون هذه المبادرة واضحة المعالم وايضا محددة المراحل"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "التيار الوطني الاصلاحي الدستوري حريص على وحدة البلاد والالتفاف حول القيادة وايضا الثوابت الاسلامية".
ويؤكد عبد الله الحامد استاذ اللغة العربية في جامعة الامام بالرياض الذي يؤكد انه دخل السجن مرارا وطرد من الجامعة بسبب نشاطه السياسي "نريد تغييرا هادئا ولا نريد ان نستفز الحكومة".
اما عبد العزيز خميس مدير المركز السعودي لحقوق الانسان في لندن فيؤكد ان النظام السعودي "يتهرب من حل المشاكل الملحة والرئيسية للسعوديين وهي المشاركة في صنع القرار السياسي".
واضاف ان "الحوار الذي دار تم وراء ابواب مغلقة. الحوار الوطني لا يتم بين النخبة فقط والنظام كان يراقب الحوار من بعيد بدون ان يشارك. يجب ان تكون الحكومة طرفا في الحوار"
واشار الى انه اذا واصل النظام الاستبداد بالسلطة فانه "يخشى ان يتحول الوضع الحالي الى صراع عنيف في المستقبل".
اما مضاوي الرشيد الاكاديمية السعودية في لندن ان الدعوة الى التطوير تهدف الى مواجهة التطرف والعنف على حين ان التطور الحقيقي يمر عبر "قبول الحوار بين كافة الاطراف". غير انه "بالنسبة للنظام السعودي الاصلاح يعني قبول مشاريع الدولة دون نقاش".
