صرح سياسيون سودانيون السبت ان أحزاب المعارضة الرئيسية طالبت بإدخال تغييرات على قوانين قالت إنها ستعرقل حرية دعايتها للانتخابات القادمة وقالت إنها ستقاطع الانتخابات إذا ظل الأمر على ما هو عليه.
وتأتي انتخابات نيسان (أبريل) كجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي طالب بالتحول إلى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة.
وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات حرة في السودان منذ أكثر من عشرين سنة وتغطي الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى.
وقال صديق يوسف الزعيم أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني لـ "رويترز" إن المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات.
وأضاف يوسف إن العديد من القوانين يجب تغييرها وخاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات.
ولقي قانون الأمن السوداني الكثير من انتقادات جماعات حقوق الإنسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير.
وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب لعام 2005. لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب.
ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين في اجتماع عقد اليوم الجمعة 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني.
وقال خبراء إن انتخابات 2010 في السودان ستمثل تحديا في إجرائها بسبب الصراع في إقليم دارفور غرب السودان والعنف المتصاعد في الجنوب والعلاقات المتوترة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
