رحب معارضون سوريون في العاصمة البريطانية ويوم الاحد بمطالبة لجنة شكلها الرئيس السوري بشار الأسد بإيقاف العمل بالقانون الخاص بإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمام عودة منتسبي الجماعة الموجودين خارج سوريا إلى وطنهم الأم.
وقال بيان لتيار الوسط المعارض للحكومة السورية، ويتخذ من لندن مقراً له "إننا ننظر إلى هذه المعلومات بكل إيجابية، ونتمنى صدقها وتطبيقها على أرض الواقع مباشرة، ونثمّن هذه الخطوة من القيادة تجاه شعبها".
ونقلت "البوابة" مطلع الاسبوع عن مصدر سياسي سوري إن لجنة قانونية شكلت بقرار من القيادة السورية قد انتهت من إعداد دراسة تهدف إلى إلغاء القانون رقم 49 لعام 1980 والذي يعاقب بالإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.
وأوضح المصدر أن "اللجنة رفعت نتائج دراستها إلى الجهات المعنية تمهيداً لإصدار القرار اللازم لإبقاف العمل بالقانون المذكور تمهيداً لفتح الطريق أمام عودة منتسبي الإخوان المسلمين الموجودين خارج سوريا إلى وطنهم الأم خاصة من لم تلطخ يديه بدماء الأبرياء ومن لم يشارك في الأعمال الإرهابية التي طالت سورية في ثمانينيات القرن الماضي".
وكشف المصدر عن أنه "ومنذ فترة صدر توجيه من القيادة السياسية لتعليق العمل بالقانون المذكور وأن العديد من المواطنين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الذين كانوا يقيمون بالخارج عادوا إلى وطنهم بعد التعميم الذي صدر إلى السفارات السورية في الخارج لتجديد وثائق سفرهم وتقديم التسهيلات لهم".
أما بخصوص عودة الجماعة إلى نشاطها في سوريا أفاد المصدر أن "جماعة الإخوان المسلمين تنظيم محظور في سوريا ولن يرخص لها العمل بأي شكل من الأشكال وحتى بعد صدور قانون الأحزاب المرتقب لأنه لن يتم السماح بترخيص الأحزاب الدينية أو المذهبية في سوريا تحت أي ظرف".
يذكر أن مجلس الشعب السوري اقر القانون رقم 49 بتاريخ 7/7/1980 بعد أن أحاله عليه الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد على أثر المواجهات الدموية التي جرت بين السلطات السورية وجماعة الإخوان المسلمين والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين السوريين وقد نفذ حكم الإعدام إثر صدور هذا القانون بحق العديد من منتسبي الجماعة في سورية.
