نددت جماعات سياسية كويتية معارضة بما سمته "التضييق" على اول حزب سياسي في البلاد بعد مثول احد مؤسسيه امام النائب العام.
وقال البيان ان المجموعات "تؤكد رفضها لهذه الممارسة التعسفية وتعرب عن استيائها لما يتعرض حزب الامة من تضييق على انشطته السياسية الرامية الى دفع عجلة الاصلاح" في الكويت.
وكان النائب العام استجوب الثلاثاء 9 من 15 من ناشطي الحزب الاسلامي الذين اسسوا في كانون الثاني/يناير الماضي حزب الامة بتهمة "السعي الى قلب النظام" وفق ما قالت مصادر الحزب لكن النائب العام افرج عنهم بكفالة.
واكد البيان ان المجموعات المعارضة "تقف صفا واحدا في الدعوة الى تحقيق المزيد من الحقوق الدستورية والحريات السياسية وتعديل كافة القوانين المقيدة لها".
وكان حزب الامة غير المعترف به من الحكومة تاسس من قبل عدد من الاسلاميين السلفيين ليكون اول حزب سياسي في بلدان الخليج العربية، وله ثلاثة مناصرين داخل البرلمان.
ودعا الحزب الحكومة الكويتية الى مراجعة الدستور للسماح صراحة بوجود الاحزاب الممنوعة في الكويت كما في سائر دول الخليج.
واوضح امينه العام حكيم المطيري في حينه ان حزبه يدعو الى التعددية والتداول السياسي اعتمادا على الوسائل السلمية.
