اعلنت المعارضة اللبنانية امس انطلاقة «انتفاضة الاستقلال» واعتبرت السلطة اللبنانية «فاقدة للشرعية»، مطالبة بتشكيل حكومة انتقالية تؤمن الانسحاب السوري وتشرف على الانتخابات المقررة في الربيع المقبل ، في حين اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية عمر كرامي هذه المقررات بمثابة «مشروع انقلاب على الدولة والسلطة» .
وفي اول اجتماع تعقده بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، قالت المعارضة «ردا على سياسة الاجرام والارهاب التي تمارسها السلطة اللبنانية والسورية، نعلن انطلاق انتفاضة الاستقلال السلمية الديموقراطية».
واكدت في البيان الذي تلاه سمير فرنجية احد اركانها في منزل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، «ان تشكيل حكومة انتقالية هو ضرورة وطنية عليا»، وان مهمتها «تأمين الانسحاب الفوري والكامل للجيش السوري تمهيدا لاجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وطالبت المعارضة «مجلس النواب وخاصة رئيسه بتحمل مسؤولياته وعقد جلسة عامة لمناقشة مسلسل الاغتيالات الذي بدأ بمحاولة اغتيال مروان حمادة واستشهاد الحريري واصابة باسل فليحان».
واكدت المعارضة «رفض التعاطي مع الجريمة كأنها عادية تعود بعدها الحياة السياسية الى طبيعتها». وقرر نواب المعارضة الذين يفوق عددهم اربعين نائبا «تعليق اي نقاش سياسي او قانوني في المجلس قبل جلاء الحقيقة».
وشددت المعارضة على تمسكها «بلجنة تحقيق دولية باشراف الامم المتحدة لكشف مدبري جريمة اغتيال الحريري ومنفذيها ومحاكمتهم تطبيقا لمضمون البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن وتاكيدا لمطالبة اسرة الشهيد».
ودعت المعارضة الجاليات اللبنانية في الخارج الى «المشاركة في دعم انتفاضة الاستقلال بكل الوسائل السياسية والمادية المتاحة عبر التحرك والقيام بمسيرات امام السفارات ومقرات المنظمات الدولية والقانونية».
وطالبت المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة «وفقا لمواثيقه بحماية الشعب اللبناني الاسير المهدد بارهاب الدولة المنظم والمتمادي في استمراره وفي استهدافاته».
