قال قادة المعارضة ان السلطات التونسية استخدمت التهديدات والرشى وإجراءات أخرى عنيفة لمنع نحو 200 من مرشحي المعارضة من المشاركة في الانتخابات البلدية في الشهر المقبل.
ونفي مصدر حكومي المزاعم وقال ان 26 قائمة سياسية مُنعت من خوض انتخابات الثامن من ايار/ مايو في تونس لانها لم تلتزم بقانون الانتخابات.
وأُعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن على في العام الماضي لتمديد حكمه الذي دام 17 عاما في انتخابات قالت المعارضة انها كانت مزورة في دولة تعد حليفا قويا للولايات المتحدة.
وقال قادة المعارضة في مؤتمر صحفي ان نحو 200 مرشح منعوا من خوض انتخابات الشهر المقبل بطرق تشمل تهديدات بفصلهم من وظائفهم في الشركات التي تديرها الدولة والرشى ومنعهم من التسجيل باستخدام القوة.
وقال نجيب شبي أحد قادة أحزاب المعارضة السبعة التي شكلت تحالفا لتقديم مرشحين للانتخابات البلدية ان ذلك يؤكد سوء الموقف السياسي في تونس. وانه يؤكد ان الطغيان والدكتاتورية يسدان الطريق نحو أي انفتاح.
وقال مصطفي حامد وهو ناشط من نشطاء المعارضة ومرشح في الانتخابات في إشارة الى مرشح في بلدة تقع على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة تونس ان السلطات عرضت 15000 دينار على أحد المرشحين لكي يترك القائمة ولكنه رفض.
وأضاف انهم اختطفوا المرشح ومنعوه من الحضور أثناء تقديم القائمة.
وقال نور الدين فلاح من مدينة صفاقس الواقعة على بعد 230 كيلومترا جنوبي مدينة تونس ان السلطات تستخدم كل الأساليب..مثل التهديد بفقدان الوظائف لمرشحي المعارضة واستجوابهم على يد الشرطة لمنعهم من استكمال القوائم.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن مصدر حكومي ان هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة مضيفا ان السلطات المسؤولة عن الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلال.
وأضاف ان 26 قائمة لعدة أحزاب ومرشحين مستقلين لم تقبل لانها لم تلتزم بالشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وسيتنافس آلاف المرشحين من التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وجماعات المعارضة الصغيرة في الشهر المقبل على أكثر من أربعة آلاف مقعد في المجالس البلدية في 264 منطقة في أنحاء البلاد.
