أمر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، السلطات المعنية باتخاذ "إجراء حازم" بشأن أحداث "الشغب" التي شهدها مجلس الأمة مساء الأربعاء، أثناء محاولة مئات المحتجين، الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، اقتحام مبنى البرلمان.
ترأس أمير الكويت اجتماعاً طارئاً صباح الخميس، حضره ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية.
وأعربت وزارة الداخلية الخميس، عن "شديد أسفها لما آلت إليه أحداث التجمهر والتجمعات والمظاهرات التي وقعت أمس (الأربعاء)، وما أدت إليه من تطورات وتداعيات خطيرة من اعتداءات سافرة، وتدافع المتجمهرين على رجال الشرطة والحرس الوطني، وغيرهم من أجهزة الدولة، ومخالفة القوانين."
وعبر أمير الكويت عن "عميق الأسف والقلق والاستياء"، إزاء أحداث مجلس الأمة، والتي وصفها بـ"التصرفات العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً"، والتي جاءت في أعقاب أيام قليلة على كلمته في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.
وأكد أن "اعتماد النهج الفوضوي، وتعريض أمن البلاد للخطر، وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول، وانتهاك حرمته، هو مساس بالثوابت الكويتية، وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال."
وشدد أمير الكويت على أن "المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون"، وأضاف أن "أجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها، لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة، ولن تكون الكويت ساحة للفوضى والتخريب والعبث المبرمج."
وأمر الشيخ صباح وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ "جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد، ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها، وتزويدها بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية، لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة."
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية، والجهات الأخرى المعنية، بمباشرة "الإجراءات القانونية المناسبة"، إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأمس، بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض، وكل ما يشكل تجاوزا للقانون.
