ورأى المعلم في حديث لمحطة تفزيون ايه ان بي اللبنانية الخاصة؛ أن مشروع قانون المحكمة الذي انقسم حوله اللبنانيون "غير مسبوق في العالم". وقال المعلم "ان المحكمة الدولية بنظامها الراهن غير مسبوقة في العالم كله" معتبرا انه "حسب هذا النظام سيصبح المدعي العام (للمحكمة) حاكما ساميا ليس في لبنان بل في كل المنطقة". واضاف "اذا قرر لبنان التنازل عن جزء من سيادته فان سوريا لن تفعل ذلك ابدا".
ويشهد لبنان ازمة بين الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق والمعارضة حليفة سوريا، تشل البلاد. وكانت الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة قد اقرت قانون المحكمة في غياب كل وزراء الطائفة الشيعية الذين استقالوا. لكن انجاز قانون المحكمة وفق الدستور والاتفاق مع الامم المتحدة يتطلب موافقة مجلس النواب. الا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ينتمي الى المعارضة يرفض دعوة البرلمان الى الانعقاد للمصادقة على مشروع المحكمة، معتبرا ان الحكومة باتت غير شرعية بعد استقالة الوزراء منها.
وتتمحور الازمة المستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر حول تشكيل المحكمة التي تريد المعارضة تعديل نظامها بما يحول دون "تسييسها" فيما تتهمها الاكثرية بالسعي الى عدم اقرارها بهدف التغطية على الاتهامات الموجهة الى سوريا بالضلوع في الاغتيال. وتنفي سوريا اي دور لها في هذه العملية وتؤكد انها غير معنية بتشكيل المحكمة.
