المغرب: احكام بالسجن في اخطر قضية مخدرات

منشور 21 نيسان / أبريل 2004 - 02:00

أصدرت محكمة مغربية مختصة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاربعاء أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات وسنة واحدة في حق عدد من  

المسؤولين الامنيين وكبار القضاة اتهمتهم السلطات بالارتشاء والتستر على مهربي مخدرات. 

وأصدرت محكمة العدل الخاصة التي تختص في النظر في ملفات سوء تسيير المال العام الحكم في حق 12 شخصا بعد أكثر من 17 ساعة من المداولات في القضية التي أصبحت تعرف بملف منير الرماش نسبة إلى شاب اتهم بتزعم عصابة كانت تهرب الحشيش إلى اوروبا. والقضية هي الأخطر من نوعها من حيث عدد القضاة ورتب المسؤولين الامنيين. 

وحكم على الرماش الذي يحمل الجنسية الاسبانية ايضا ومحمد الوزاني الذي اتهم هو الآخر بمساعدته بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم (نحو 500 دولار.) 

وصدر حكم بالسجن لمدة سنتين في حق عميدي شرطة سابقين وقاض . 

كما صدر حكم لمدة سنة واحدة في حق دركيين ورئيس جماعة وقاضيين وموظف في محكمة وتاجر اتهموا جميعا بالتستر على تاجر مخدرات مقابل رشا فاقت في عدة حالات مئة الف دولار اضافة إلى هبات عينية شملت شققا سياحية في اسبانيا. 

في حين اخلي سبيل 20 متهما آخر. 

ووجهت لهؤلاء جميعا تهم "تكوين عصابة اجرامية وتهريب المخدرات عبر شبكة دولية منظمة والسطو على أملاك عمومية والتستر على جريمة وافشاء السر المهني.." 

وبينما ابتهج دفاع المتهمين بالاحكام "الخفيفة" ولولت عائلات المتهمين وبكت عند صدور الاحكام في ساعة مبكرة من صباح يوم الاربعاء. 

وقال المحامي محمد زيان لرويترز "هذا شيء مفرح ويؤكد ان الملف ملفق ومطبوخ لانه في المغرب ان يكون قاض فعلا متورطا في قضية لتهريب المخدرات فيجب ان تفوق الاحكام عشر سنوات." 

واعتبر زيان "ان الاحكام جاءت لترضي كل الاطراف الرأي العام الذي تتبع القضية والسلطة التي ورطتهم ولم تجد حججا دامغة على تورطهم فعلا." 

وكان عدد من المحامين احتجوا في هذه المحاكمة التي استغرقت حوالي 5 أشهر واتهموا وزير العدل بالتدخل في هذا الملف وعدم الالتزام بالحياد والاستقلالية. 

وقال دفاع الرماش احمد بن جلون في مرافعته امام القاضي ان "ملف الرماش مطبوخ وملفق من جهات عليا ليس من مصلحتها ان ترى شابا في 32 سنة يملك كل هذه الثروة الطائلة." 

وقال الرماش أمام القاضي"انه يتاجر في السجائر وليس في المخدرات."

مواضيع ممكن أن تعجبك