دعا رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته، إلى اتخاذ تدابير "عاجلة وفعالة" للتجاوب مع مطالب المواطنين الملحة.
جاء ذلك، في مراسلة بعث بها العثماني إلى وزراء حكومته، لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2019، وشدد العثماني في مراسلته، على ضرروة "إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة".
ومنذ 2017، تشهد محافظات مغربية وأحياء ريفية، احتجاجات واعتصامات لمواطنين يطالبون بتوفير فرص عمل وتحقيق عدالة اجتماعية، والتوزيع العادل للثروات.
كان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعا في خطاب له بتاريخ 30 يوليو/ تموز الماضي، لمناسبة عيد العرش، إلى العمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين.
وتتمثل أولويات المواطنين المغاربة، بحسب العثماني، في التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
كما دعا لاتخاذ التدابير العاجلة للمواطنين، "ممثلة بتوفير فرص عمل تضمن لهم الكرامة وتعليم جيد لأبنائهم، وحماية اجتماعية تمكنهم من العيش الكريم، والولوج إلى العلاج الجيد والسكن اللائق".
في سياق متصل، حث العثماني الوزراء، على مضاعفة الجهود لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، والتحكم في نمط عيشها، وخاصة ما يتعلق بالمصاريف الجارية للمؤسسات العمومية.
ومراسلة العثماني اليوم، هي بيان سنوي معتاد من رئيس الحكومة للوزراء، لمناسبة الإعداد لقانون المالية العامة للسنة المقبلة، تحدد فيها أولويات الموازنة.
