أصدرت محكمة مغربية في الرباط الاثنين حكما بسجن الصحافية هاجر الريسوني ذات 28 عاما لمدة عام بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأثار اعتقال الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض غير القانوني وإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، جدلاً واسعاً في المغرب، حيث انقسمت ردود الأفعال بين مدافع عن الصحافية وعن حرية التعبير، واعتبار أن الهدف من القضية هو "إجهاض الصحافة"، باعتبار أن الصحافية معروفة بآرائها المنتقدة للنظام والداعمة للمعارضين، إضافة إلى عملها في جريدة "غير مرغوب فيها" لدى البعض، إلى جانب تيار يدعو عمها أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى الخروج بموقف يتماشى مع مواقفه الدينية المحافظة. كما أدت القضية إلى عودة المطالبة بضرورة إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض السري التي طُرحت منذ سنوات.
وحكم على الطبيب النسائي الذي قام بعملية الإجهاض بالسجن مدة عامين وكانت السلطات قبضت عليه وحوكم في الوقت نفسه، كما قررت المحكمة السجن سنة واحدة لخطيبها. وحكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن موظفة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
وقالت الصحافية التي اعتقلت أواخر آب/أغسطس عند مدخل عيادة طبية في الرباط إنها "أجبرت على إجراء فحص طبي دون موافقتها".
وقد وصف محاموها هذا الفحص بأنه "تعذيب"، مشيرين إلى "إخفاقات الشرطة القضائية" وإلى "الأدلة الملفقة"، وطالبوا بإطلاق سراحها.
وخلال جلسة سابقة، نفت الريسوني التي نددت بمحاكمة "سياسية"، أي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده الطبيب النسائي في المحكمة.
وكانت الريسوني، الصحافية في "أخبار اليوم" الصادرة بالعربية، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.
حضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو المنظمات غير الحكومية الذين غصت بهم قاعة المحكمة.
