اجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء، اول تعديل على حكومة ادريس جطو ركز بصفة خاصة على تحديث قطاع الاقتصاد ولم يمس الوزارت السيادية.
وفقد سبعة وزراء حقائبهم في حكومة جطو التي تشكلت سنة 2002، مثل وزير حقوق الانسان كما ادمجت بعض الوزارات مع كبريات الوزارات كوزارة الصيد البحري التي ادمجت مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء ان هذا التغيير ذو طبيعة تقنية ويهدف الى "تكييف بنية الحكومة وتشكيلتها مع الاولويات والبرامج التي على الحكومة ان تضطلع بها."
وينص الفصل 24 من الدستور المغربي على ان "الملك يعين الوزير الاول ويعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول".
كما ينص على ان "له ان يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه او بناء على استقالتها."
ويعد صلاح الدين مزوار من ابرز الوجوه في الحكومة الجديدة وقد عين وزيرا للصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد وشغل في السابق منصب رئيس المجموعة الصناعية المغربية للنسيج لمدة سنتين.
ويلعب قطاع النسيج دورا مهما في الاقتصاد المغربي اذ يساهم بثلث مجموع الصادرات.
ويعتبر قطاع النسيج حساسا في الاقتصاد المغربي وكان من ابرز القطاعات التي اخرت التوصل الى اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب الذي تم التوصل اليه في اوائل اذار/مارس الماضي.
كما عين محمد بوسعيد وزيرا جديدا مكلفا بتحديث القطاعات العامة.
وقال جطو عقب هذا التعديل انه "يرمي الى تعزيز فعالية الحكومة في مواكبة مسلسل الاصلاحات."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
