رفع حزب معارض في المغرب دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، عبد الإله بنكيران، على خلفية تصريحات أشارت إلى أن أعضاء من الحزب يخضعون للتحقيق بسبب مخالفات مالية.
وتتضمن الدعوى الجنائية المقدمة أمام محكمة النقض اتهامات "السب والقذف وتسريب معلومات عن جرائم مالية"، إذ تعد الحلقة الأحدث في نزاع ضار بين الحكومة التي يقودها إسلاميون وحزب الاستقلال المعارض.
وفي 31 ديسمبر، واجه رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران انتقادات واتهامات بحماية مجرمين على خلفية خطة لتمديد عفو لمتهمين بإرسال أموال للخارج بشكل غير قانوني.
ورد رئيس الوزراء بالتلميح إلى أن أعضاء في الاستقلال يجري التحقيق معهم في هذا الصدد.
وانسحب الاستقلال من الائتلاف الحاكم في 2013 وسط خلاف متفاقم مع الإسلاميين.
